المركزية – شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية واقتصادية ودبلوماسية.
وزاريا، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على شؤون الوزارة وعددا من المبادرات الإصلاحية التي تقوم بها.
بعد اللقاء، قال مكي: “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية، حيث عرضتُ التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية، ولا سيما إطلاق منصة «دولتي»، إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030. كما بحثنا مشروع قرض البنك الدولي (بقيمة 150 مليون دولار) لدعم التحول الرقمي، المُحال إلى مجلس النواب، لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الكفاءة والشفافية”.
أضاف:”تناول اللقاء كذلك زياراتنا إلى جنوب لبنان مع عدد من السفراء، تأكيدًا على حضور الدولة إلى جانب المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى إطلاع المجتمع الدولي والرأي العام على حجم الدمار وأهمية دعم لبنان في التحرير والإعمار وعودة النازحين.
عباس: دبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد ياسر عباس على رأس وفد ضم كلا من: عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني والدكتور احمد أبو هولي والمشرف على الاعلام الرسمي الفلسطيني الوزير احمد عساف والسفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الاسعد. وعرض الوفد امام الرئيس عون الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني–الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، وذلك تنفيذا لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح .كما شرح الوفد الاوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض على الضفة.
وشدد على اهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام مشيدا بالموقف اللبناني في هذا الاطار.
من جهته، اكد الرئيس عون على اهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق، مشيرا الى اهمية تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء .
حاكم مصرف لبنان: على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد، حيث جرى عرضٌ للأوضاع النقدية والمالية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة.
كما تناول اللقاء استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقاً للتعاميم النافذة، بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة.
وأطلع حاكم مصرف لبنان رئيس الجمهورية على التقدّم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب.
