خاص
المركزية- أشارت مصادر مصرفية لـ”المركزية” الى أن الحلول لمراجعة الفجوة المصرفية التي تتم دراستها حالياً تمهيداً لإقرار قانون الفجوة في المجلس النيابي، باتت تنطلق من مقاربة بناءة وواقعية تؤمّن استمرارية القطاع المصرفي اللبناني خلافاً للمقاربات التي كانت مقترحة منذ بداية الأزمة في العام 2020 مثل اقتراح حكومة الرئيس حسّان دياب إلغاء جميع المصارف واستبدالها بخمسة مصارف جديدة أو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اقترحت إلغاء الجزء الأكبر من ودائع المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان والتي تشكل عملياً ودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية وقد أبطل مجلس شورى الدولة هذا الإقتراح .
وقالت: إن الحلول التي تدرسها الحكومة حالياً مع مصرف لبنان تنطلق من وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني وعلى أموال المودعين وإعادة الثقة لهذا القطاع إن من قبل المودعين أو المستثمرين عن طريق إيجاد حلول ممكنة والحفاظ على أكبر عدد من المصارف القابلة للاستمرار وإعطاء المصارف مهلاً معقولة وواقعية لإعادة رأسملتها.
ويلعب مصرف لبنان دوراً مميزاً ومستقلاً عن كل من الدولة وطروحات البنك الدولي ومن المرجح إعلان الحلول التي يقترحها مصرف لبنان في الأسبوعين المقبلين.
