استأنف مجلس النواب في الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر، الجلسة العامة التشريعية بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
واقرّ مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.
وأُقرّ القانون في غياب نواب نواب كتلة” الوفاء للمقاومة” وكتلة “لبنان القوي” والنائب سيمون أبي رميا، الذين انسحبوا من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع ميشال منسى لتلاوة كلمة الجيش.
كما غادر بعدها وزير الدفاع مجلس النواب بعد عدم السماح له بإلقاء كلمة.
وسبق الجلسة، اجتماع عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جورج عدوان.
وكانت جلسة الثلاثاء شهدت إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.
وشهد قانون العفو بلبلة بعد رفض الرئيس سلام إلقاء وزير الدفاع كلمة بشأن القانون تعبّر عن موقف الجيش اللبناني، إلا أن سلام اعتبر أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.
قبيل الجلسة: وأكد النائب جورج عدوان قبيل الجلسة التشريعية، أن “بالأمس أبرم اتفاق وعلينا أن نتأكّد عند الدخول إلى الجلسة أنّه سيُنفذ وحريصون على إقرار قانون العفو العام”.
من جهته، قال النائب إلياس حنكش: “في هذا المجلس اختلاف في الآراء والمواقف، ولكل نائب رأيه، ونحن موقفنا مبدئي ولن ننجرّ إلى الشعبوية كما حصل في ملف النفايات. في ملف العفو العام، هناك جرائم فظيعة لن نقبل العفو عن مرتكبيها، وفي المقابل هناك مظلومون يجب رفع الظلم عنهم، ولكن لا يجوز بشحطة قلم أن يخرج الظالم والمظلوم معًا”.
أضاف: “ما تبيّن أن العفو العام ليس شأنًا قضائيًا، بل قرار سياسي، ونحن نريد عفوًا منطقيًا وعادلًا، ولن نعرقل الجلسة ولكن لن نصوّت على القانون بصيغته الحالية ويمكن أن نمتنع عن التصويت”.
