وطنية – دعا رئيس “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام- الدولة اللبنانية” العميد الدكتور علي عواد في بيان له، انه “في حال إنهيار وقف إطلاق النار “الهزيل”إلى أن تعمل – عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو دولة محايدة كسويسرا مثلاً – الى استثمار وتطبيق مضمون المــادة (15) من اتفاقيات جنيف الأربع 1949 لحماية ضحايا النزاعات المسلحة المُصادَق عليها من كل من لبنان وإسرائيل في العام 1951 ، والتي تُجيز اقتراح إنشاء مناطق محيّدة بقصد الحماية من أخطار القتال دون أي تمييز لكلّ الجرحى والمرضى والأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق”.
وأوضح أنه: “بمجرّد الإتفاق على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيّدة المقترحة وإدارتها ومراقبتها، يُعقد اتفاق يحدّد بدء تحييد المنطقة ومدته”.
وأشار الى أنه : “يمكن البدء بمنطقتي صور والنبطية ومنطقة أخرى في البقاع الغربي ومناطة أخرى تراها مناسبة، وذلك إنقاذاً لما تبقّى من الإنسانية التي نراها تنهار وتُدفن في لبنان كما في كل العالم في جو من خطاب الكراهية وتغييب ثقافة السلام، وقد يعمّ لبنان دمار نفساني-اجتماعي-أخلاقي هائل لم يشهد مثيلاً له في تاريخه”.
وأمل عواد :” ألّا يقول أحد بعدم جدوى هذا الأمر لأن اسرائيل لن توافق عليه، بل الصحيح هو أنه على كلّ مستشار للقانون الدولي الانساني – سواء أكان موقعه في السلطات التنفيذية المدنية أم العسكرية – أن يقوم بواجبه القانوني الوطني فيحقّق إنجازاً – ولو معنوياً – لوطنه لبنان على الساحتين الوطنية والدولية”.
وختم: “نحن بذلنا جهوداً علمية قانونية – عبر وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش – من اجل انشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووظائف المستشارين لهذا القانون في قيادات الجيش والمديريات الأمنية والوحدات العسكرية الكبرى وذلك من أجل إجتراح مثل هذه المبادرات القانونية الوطنية الانسانية خلال النزاعات المسلحة ، وليس فقط من أجل المناصب والظهور الحكومي أو النيابي الفارغ كما يحصل ونراهم اليوم”.
