كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”: “ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات ، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها .
يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته ، ومن دون توفير الإعتمادات الماليّة الكافية ، ستحسّن معيشة هؤلاء الموظفين والمتقاعدين .
تحسين الأوضاع حقّ وواجب ، إنما من ضمن مشروع كامل وواضح بالأرقام .
في العام ٢٠١٧ تم إقرار سلسلة للرتب والرواتب عشوائياً من دون معالجة وضع القطاع العام . وكانت واحداً من أسباب الإنهيار الإقتصادي المستمر حتى اليوم .
أخشى أن يكون مجلس النواب والمعنيّون يعيدون اليوم إرتكاب الخطيئة ذاتها .
من جرّب المجرّب “…





