شدّد النائب سيمون أبي رميا على أنه “لو تم اقرار اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” لضبط التحويلات المالية إلى الخارج لما كنّا اليوم نواجه الأزمة المالية، ولا كنا بحاجة لدراسة قانون هيكلة المصارف اوقانون الفجوة المالية”.
وأشار إلى أنه “يستعيد هذه الوقائع للتاريخ”، معتبراً أن “من واجبه التذكير بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين الذين، لم يواكبوا إقرار هذا القانون في ذلك الوقت، وضميري مرتاح لأني قمت بواجبي، الا أنني أحمّل المسؤولية لكل المسؤولين السياسيين الذين لم يواكبوا إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول عام 2020”.
