“في الوقت الذي نكافح فيه لمعالجة مشكلة الوجود السوري غير الشرعي وإخضاعهم للقوانين اللبنانية والعمل الجدي وبإمكانات متواضعة من قبل بلديات لبنان من أجل إعادتهم سريعًا إلى وطنهم من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية، تفاجئنا سلطة تصريف الأعمال المركزية بقرارات تشرّع أبواب المدارس الرسمية أمام هؤلاء السوريين في العام الدراسي الطالع، مما يشكّل ضربة للجهود المبذولة لإيجاد الحل المطلوب، خصوصًا مع تأكيد أهل السلطة العمل لإعادتهم بأسرع وقت إلى بلادهم.
المسار الحكومي في هذا الملف وغيره من الملفات غريب عجيب ، يهدّد وجود لبنان وصيغته وهويته
