شاركت رئيسة جمعية “إنسان للبيئة والتنمية” HEAD المهندسة ماري تريز مرهج سيف ممثلة الجندر والمرأة في “الشبكة العربية للبيئة والتنمية”، بدعوة من “مركز التنمية لجهة تانسيفت” – مراكش ، في حلقة نقاش عبرالمنصة الإفتراضية “زووم” حول موضوع “المرأة والموارد الطبيعية، والعمل المناخي: الممارسات الجيدة والعِبَر التي يمكن استخلاصها”، بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي (Global Greengrants Fund)، وبالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الإقتصادية، الإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، شبكة العدالة المناخية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، شبكة البيئة أبوظبي، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، وشبكة تنمية الواحات بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، في حضور ضيفة شرف الحلقة عضو المكتب التنفيذي في “مركز التنمية لجهة تانسيفت والباحثة الجامعية الدكتورة ليلى ماندي هذا النشاط يستهدف الأخوات في التعاونيات النسائية الفاعلة في المنتوجات المجالية والزراعية بجهة مراكش أسفي.
وأشار بيان، الى أن “هذه الندوة تأتي في اطار انجاز مشروع تأطير ومواكبة التعاونيات الفلاحية بجهة مراكش-أسفي (المغرب) من خلال تبني حلول تعتمد على الطبيعة وأساليب الإنتاج المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية في ظل التغير المناخي والتصحر.
وشارك في الندوة أيضًا الدكتورة شيرين طلعت المديرة التنفيذية في الحركة النسوية من مصر، المهندس عماد سعد رئيس شبكة بيئة ابوظبي من الإمارات، المهندسة أمل داوود علي من مجلس نساء العدالة المناخية من جمهورية مصر العربية، فاطمة زعمة منسقة شبكة تنمية الواحات في شمال افريقيا والشرق الأوسط من المغرب، فاطمة زهراء مطورة شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، فاطمة ياسين اعلامية وباحثة في المناخ من جريدة “الصحراء المغربية”، وأدار النقاش الدكتور يوسف الكمري من مركز التنمية لجهة تانسيفت، بالمملكة المغربية.
افتتحت الجلسة بكلمة الكمري أشار فيها إلى أن” هذا المشروع يهدف إلى دعم قدرات التعاونيات الفلاحية النسائية لتعزيز الإقتصاد المحلي من خلال تبني حلول تعتمد على الطبيعة وأساليب الإنتاج المستدامة المتكيفة مع ظروف المجالات القروية، والمحافظة على الموارد الطبيعية في ظل تداعيات التغير المناخي والجفاف والتصحر، وذلك عبر تنفيذ برنامج تدريبي في مجالات متعددة تهم مقاربة النوع الإجتماعي وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”.
مرهج سيف
ثم قدمت المهندسة مرهج سيف مداخلتها تناولت فيها، “أهمية تغير المناخ الذي بات أحد أهم التحديات التي تهدد مستقبل البشر في مطلع القرن الحالي، مما ينذر بعواقب كارثية خطيرة، ولعل من أخطر المشاكل التي تهدد المناخ على مستوى العالم هي مشكلة الاحتباس الحراري وما يتبعه من أثار على البيئة والزراعة، والصحة”.
وقالت: “أثبتت الإحصاءات أن أكثر من 70% من الكوارث الطبيعية التي تصيب العالم لها علاقة بالطقس والمناخ. وقضية العدالة المناخية هي من أهم القضايا، بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا تغير المناخ. أما الفئات التي ستدفع الثمن بسبب تداعيات التغير المناخي بالعالم، من حيث المبدأ الجميع متضرر بدون إستثناء، ولن يكون أحد بمنأى عن هذا التأثير، اما التأثير سيكون أشده في المجتمعات الهشة، وفي الحلقات الأضعف مثل، الأطفال، والنساء، ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن والمجتمعات الاكثر فقرًا”.
أضافت: “لا تؤثر أزمة المناخ على الجميع بالتساوي. إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة لتغير المناخ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهن يشكلن غالبية فقراء العالم، الذين يعتمدون بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحلية في معيشتهم. وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص، غالبا” ما تتولى النساء والفتيات مسؤولية تأمين الغذاء والماء والحطب لأسرهن. ففي أوقات الجفاف وعدم انتظام هطول الامطار، تعمل المرأة الريفية بجهد أكبر، وتمشي لمسافات أبعد، وتقضي المزيد من الوقت في تأمين الدخل والموارد لأسرتها. وهو ما من شأنه أن يعرضهن أيضًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزاعات وعدم المساواة ومواطن الضعف القائمة. عندما تحدث كوارث مناخية قاسية، تزيد احتمالات وفاة النساء والأطفال، بمقدار 14 مرة أكثر من الرجال، ويرجح ذلك في الغالب الى محدودية الوصول الى المعلومات، ومحدودية الحركة، واتخاذ القرار، والموارد”.
وشددت على أن “المرأة هي العمود الفقري للصمود، حيث تؤدي النساء أعمالاً منزلية وأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تزيد بمقدار مرتين ونصف على الأقل عن تلك التي يقوم بها الرجال”.
وقالت: “تلعب النساء أيضًا دورًا رئيسيًا في قيادة التغيير كمستهلكات وعاملات وقائدات سياسيات ورائدات أعمال. في المجتمعات الأكثر ثراء، تقود النساء 70-80 في المائة من جميع قرارات الشراء الإستهلاكية. مما يساعد الى الإنتقال الى أنماط حياة أكثر استدامة. إذ من الموكد ان تقوم النساء باستخدام مواد معاد تدويرها أو قابلة للتدوير. وتقليل النفايات وشراء الأغذية العضوية والمنتجات ذات العلامات البيئية”.
وعن الفرص المتاحة لإدماج قضايا المرأة والتغير المناخي قالت: “تستطيع المرأة أن تتجه إلى الإستهلاك المستدام في الطاقة والمياه والغذاء، كما أن لها قدرات إبداعية في إعادة التدوير وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة”.
ثم عرضت التوصيات والإجراءات المقترحة، وقالت: “المطلوب إجراء التعديلات التشريعية في الدساتير العربية والقوانين لحماية حقوق المرأة طبقا لمبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية، والتأكيد على توفير التعليم للمرأة وتوعيتها بأهمية فهم التغيرات المناخية، وكيفية التعامل معها، من حيث برامج التخفيف والأقلمة وبناء مرونة المجتمعات، والتي تعنى بتحمل الصدمات وتحول النقمة الى نعمة، والتحول الى التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المستدامة واستمرار عمليات التطوير على أن تكون المرأة بقدراتها وكفاءتها شريك فاعل أعظم في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وضع المرأة في قلب البرامج والمشروعات والأنشطة المرتبطة بالتغير المناخي من خلال مشاركتها الفاعلة ووجودها في مواقع اتخاذ القرار.
– الإحصاءات الرسمية والدراسات والبحوث العلمية يجب أن تأخذ استخدام البيانات المصنفة إناث وذكور لتحديد الفجوات النوعية في المعارف والممارسات والمهن والتملك.
– على الحكومات في الدول العربية أن تراعى وضع ميزانيات مستجيبة للنوع، لسد الفجوات التي تظهر في الإحصائيات الرسمية وتلبى احتياجات المرأة الحضرية والريفية والبدوية.
– يجب أن تهتم الدول بتشريعات قضايا الأحوال الشخصية، والحفاظ علي المرأة من التعرض لكافة أنواع العنف والتمييز ضدها، حتى توفر لها بيئة آمنة للعيش داخل المنزل، وفي الشارع، وفى العمل، حتى تستطيع أن تشارك وتبدع فى عملها دون معوقات ومعرقلات للعمل والإبداع والإبتكار.
– حق المرأة في الوصول الى المعلومات، وتمويل التكنولوجيات النظيفة والملائمة للنساء لتبنى مشروعات صديقة للبيئة مثل، تدوير المخلفات العضوية لإنتاج الأعلاف والكمبوست، وأهمية الزراعة العضوية، وإنتاج البيو غاز واستخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
– للمرأة دورها في مواجهة أثار التغير المناخي، علينا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ.
– ضرورة إصلاح القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وحقوقها في مواجهة الكوارث والأعاصير والفيضانات والجفاف والنزوح جراء التغيرات المناخية.
التغير المناخي يؤثر على الوظائف بالقطاعات الزراعية والصناعية، ما يودي الى ضرورة تغير نمط العمل والفرص المتاحة للنساء لتتكيف مع المتغيرات.
– يمكن أن توثر التحولات المناخية على الصحة النفسية للمرأة نتيجة للإستجابة لمشكلات التغير المناخي، وتجارب النزوح أو فقدان المأوى.
– إن تعزيز دور المرأة في التغير المناخي يسهم في بناء مجتمعات أكثر إستدامة وتكافوا وعدالة، ويكسبها قدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.
– تشجيع ودعم إنشاء التعاونيات النسائية الإنتاجية والتسويقية لمزيد من القوى التفاوضية وخاصة فى القطاع الزراعي كونه أكثر عرضه للتغيرات المناخية.
– ضرورة وجود مرشدات زراعيات معنيه بتدريب وتثقيف النساء الريفيات والتوعية بعدم تلويث الهواء والماء والتربة واستخدام التكنولوجيات الملائمة والموفرة والمرشدة إقتصاديًا وبيئيًا.
– توفير التكنولوجيا الملائمة إقتصاديًا وإجتماعيًا وبيئيًا للريفيات لمواجهة الأزمات والكوارث الناتجة من التغير المناخي مثل السيول والجفاف والتصحر، فالمرأة أصبحت أكثر عرضة وتعرضًا للظروف الطبيعية.
– تشجيع النساء على تبني أنشطة الشمول المالي مثل تشجيع الإدخار والإستثمار، وإتاحة الوصول إلى المعلومات والقروض الخاصة بالعمليات الإنتاجية والتسويقية.
وختمت: “لتقليل الفجوة بين الجنسين في ما يتصل بالتغير المناخي، علينا مشاركة المرأة في صنع القرار”.
