شعب لبنان المعذّب أتوجه إليك في مقالتي هذه راجيًا أنْ تتفهم عمق مقصدي والمغزى الذي أريد من خلاله إيصاله بالطريقة العلمية وفقًا لما يقرّه العلم السياسي بمفهومه الدستوري والقانوني . من المتعارف عليه أنّ التشريع في الدول المتحضرّة والتي تغيب دولتنا عن العضوية فيها هو قانون رسمي مكتوب من قبل السلطة التشريعية التي تحكم الكيانات القانونية لوطن ما . في العادة القوانين تُحترم وتأمر كما لها القدرة على حظر أي أمر معين يُخالف النظم الدستورية . إنّ السلطة المشترعة تعلن أن القوانين هي القواعد التي تضعها ومن المفترض إحترامها وتطبيقها وفقًا للأصول .
شعب لبنان التشريع هو أساس أي نظام سياسي ديمقراطي في أي مجتمع مبني على الثقافة الديمقراطية وهو عمليًا الحركة العلمية الدستورية التشريعية التي تحدد كل القوانين واللوائح وحتى المراسيم التي تحكم أصول الدولة وإنها بالتالي تشكل الأسُس القانونية للعدالة الإجتماعية وللنظام السياسي والإجتماعي . التشريع بصريح العبارة هو حركة فكرية – دستورية – قانونية لإنشاء القوانين وإعتمادها كقاعدة ملزمة لا التنكُّرْ لها .
شعب لبنان في مقالتي هذه أود أن ألفتْ نظرك على أداء نوّاب الأمة ومن كل الإتجاهات فالحالة التشريعية في لبنان تكشف عمق الهوّة التشريعية من قبل المُشرعين الذين إنتخبتموهم من أجل إقامة نظام سياسي سيادي ديمقراطي يحفظ حريتكم وأرضكم ومصالحكم في لبنان وفي عالم الإنتشار ، لكن الأداء ليس على مستوى طموحاتكم فالذي ينظر إلى واقع لبنان السياسي – الأمني الإقتصادي – المالي – الإجتماعي يُلاحظ أنّ الأمور آخذة في الإنحدار نحو الأسوأ … ولا مجال للمقارنة بين واقعنا التشريعي وواقع الدول المحترمة فهذه الدول على ما ألاحظه من خلال علاقاتي مع أنظمتها السياسية تعمل على إقرار تشريعات قانونية من حيث أهميتها في تنظيم مجتمعاتها والمحافظة على النظام والعدالة والسيادة الوطنية والمؤسسات الرسمية،وهنا العكس صحيح.
شعب لبنان في مقالتي المقتضبة أود أن ألقي الضوء على عملية تطوير وإصدار القوانين وكيفية تأثيرها على حياة الأفراد في تلك الدول وكيفية التعامل مع مجمل التحديات التي تبرز ومنها المسائل المثيرة للجدل المتعلقة بعملية التشريع ودورها في تطوّر القوانين والنظم القانونية ومقارنة مع الذي يحصل في لبنان أرى أنّ أقضية بمجملها مهمولة لا طرقات فيها لا مدارس ولا مستوصفات ولا حركات ونوادي فكرية ، إنما هناك حالات إنشقاق تغذيها طبقة سياسية وعلى رأسها نوّاب تلك الأقضية وإنْ راجعتم أحدهم يجاوبكم بالويل والثبور بينما هو يسعى جاهدًا لإبقائكم تحت سلطته “النتنة” وعذرًا من القرّأ . وهنا أسمح لنفسي بطرح سؤال على نوّاب الأمة ومنهم نوّاب قضاء جبيل : هل أنتم راضون على ما تنجزوه ؟ هل أنّ ضميركم المهني يوّبخكم ؟ هل تشعرون بألم شعبكم ؟ الجواب الحتمي لا “ومش فارقاني معكن ، خربت عمرت المهم تكون حايدي عن ظهري …” همّكم تخدير الشعب وإعتماد أسلوب الكذب والمراوغة … أنصحكم بقرأة كتاب ” لماذا يكذب السياسيّون ” وأعتقد أنه موّجه لأمثالكم.
شعب لبنان أيُّها المشرعون هل تعلمون أننا في وضع مأساوي إقتصاديا وماليا وإجتماعيا وأخلاقيا ، وهذه المأساة تتأتى كما بات الجميع يُدرك في الداخل والخارج من سوء أدائكم السياسي والتشريعي الممهور بالفساد وعبادة المصالح الخاصة والفئوية . لقد دفع سوء أدائكم السياسي إلى إستشراء الفساد الذي حرّك السرقة في كل مؤسسات الدولة ، والمضحك المُبكي أن الشعب مُطالب بتبرير ثرواته التي جناها بعرق الجبين بينما أنتم عمالقة في السرقة والهدر والتخلّي عن السيادة الوطنية وضرب مؤسسات الدولة المدنية والشرعية تسرحون وتمرحون تسرقون “ع عينك يا تاجر وعينكن متل عين البلئا .
شعب لبنان توّخوا الحذر في كل المحافظات والأقضية ولا تصدّقوا ما يقولونه ويبررونه ، قارنوا أفعالهم النتنة بوجوههم الصفراء رائحة الموت تعف منها ، كذب ورياء وبيع وشراء وعمولة هي صفاتهم ، إحذروهم إنهم أسرى ودمى كتلهم ، “كفشك الكر لا ينفع ولا يضّرْ” عذرا طفح الكيل .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
