ميقاتي.
التمديد لقائد الجيش
عزّزت هذه “الدَفشة” إلى الوراء الحديث مجدّداً عن الاقتراحات المتداولة أو السيناريوهات المرتبطة بالتمديد لقائد الجيش، حيث تفيد معلومات “أساس” عن تقديم القوات اللبنانية الاثنين عبر النائب جورج عدوان اقتراح قانون بالتمديد فقط لقائد الجيش دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية. وتحمل هذه الخطوة القواتية بحدّ ذاتها دلالات سياسية، سيما أنّ “القوات” اشترطت العام الماضي أن لا يتخطّى التمديد لقائد الجيش عتبة العام، كما أنّ النائب جبران باسيل يعارض بقوّة هذا التمديد.
“القوات” اشترطت العام الماضي أن لا يتخطّى التمديد لقائد الجيش عتبة العام، كما أنّ النائب جبران باسيل يعارض بقوّة هذا التمديد
تؤكّد مصادر قيادية في “القوات” لـ “أساس” أنّ “هذا الاقتراح يتمّ درسه بيننا وبين الحلفاء. هناك نقاش مستمرّ وتشاور مع الحلفاء، وإذا أقرّ فسيكون نتاج خطوة مشتركة. لا شيء رسمياً بعد، لكن نرصد قبولاً أكبر باتّجاه التمديد لقائد الجيش وتمرير اقتراح التمديد”.
يُذكر أنّه في كانون الأول الماضي صوّت النواب على اقتراح قانون قدّمه نواب كتلة “الاعتدال الوطني” بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لسنة واحدة.
آنذاك وفيما كان موقف الثنائي الشيعي (ولا يزال) غامضاً حيال التمديد لقائد الجيش أو طرح انتخابه لرئاسة الجمهورية قال الرئيس برّي أمام النواب: “جميع اللبنانيين من دون استثناء هُم مع الجيش اللبناني، وما حدا يزايد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أوّلاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال. قادمون على فترة أعياد قد تمتدّ لـ15 يوماً، وإذا لم نَقُم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخلَ في الفراغ”.
المظلّة الشّيعيّة
حاليّاً أمام صعوبة التوصّل إلى تسوية رئاسية قبل موعد نهاية التمديد الأوّل لقائد الجيش في 10 كانون الثاني ودخول مسار التفاوض حول وقف إطلاق النار في نفق المجهول تشير مصادر نيابية حيادية لـ “أساس” إلى أنّ “التمديد أمر مفروغ منه في حال بقي الاستعصاء قائماً. لكن حتى الآن لم يُحسَم إذا كان الأمر سيُبتّ في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، مع العلم أنّ جلسة كهذه قد يكتمل نصابها في مجلس النواب بداعي الخوف من الفراغ، لكن يحتاج بالتأكيد إلى المظلّة الشيعية”.
