الروابط – جورج كريم
لم تسلم بلديات قضاء جبيل من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بلبنان، ولا من شحّ الموارد والمداخيل الذي حدّ من قدرتها على تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية، ووضع أمامها تحديات كبيرة في تلبية حاجات بلداتها وأبنائها.
ومع ذلك، لا بدّ من الإقرار بأن المجالس البلدية في قضاء جبيل، على اختلاف بلداتها وأحجامها وإمكاناتها، أظهرت قدرة واضحة على تحمّل المسؤوليات ومواجهة الصعوبات، من خلال ابتكار الحلول المتاحة، ومتابعة القضايا الملحّة، والسعي إلى معالجة المشكلات التي تطرأ ضمن نطاقها البلدي، رغم محدودية الإمكانات وضيق الموارد.
ولا يعني ذلك الادّعاء بأن العمل البلدي بلغ حدّ الكمال، أو أن التقصير غائب عن بعض المجالات؛ فلكلّ عمل بشري نواقصه، ولكلّ بلدة مطالبها وتطلّعاتها التي قد لا تتوافر الظروف لتحقيقها كاملة. لكنّ النقد، مهما كان حقّاً مشروعاً، ينبغي أن يبقى موضوعياً ومنصفاً، وأن يميّز بين الملاحظات البنّاءة والاتهامات المجحفة، وبين المطالبة بتحسين الأداء وإنكار الجهود والإيجابيات. فليس من العدل أن تُحجب الإنجازات خلف غيوم التجنّي، أو أن يُقابَل العمل بإطلاق الأحكام المتسرّعة والاتهامات التي لا تخدم مصلحة البلدة وأبنائها.
إنّ رؤساء المجالس البلدية في قضاء جبيل، سواء أكانوا من الوجوه الجديدة التي تسلّمت المسؤولية، أم من الذين جدّد لهم الناخبون ثقتهم، يعملون، بالتعاون مع أعضاء مجالسهم، بجدّية ودينامية وروح من المسؤولية، في محاولة دؤوبة لمواجهة التحديات والاستجابة لحاجات الناس، في زمن باتت فيه المسؤولية العامة امتحاناً يومياً للإرادة والحكمة وحسن الإدارة.
لقد تحوّل العمل البلدي في العديد من البلدات إلى ورشة متواصلة، تبدأ بتشخيص الحاجات وتحديد الأولويات، ولا تنتهي عند البحث عن الإمكانات المتاحة وتوظيفها في المكان المناسب. وهي ورشة لا تقتصر على الشؤون الخدماتية والإنمائية فحسب، بل تمتدّ إلى اكتشاف الطاقات والكفاءات الشبابية، وفتح أبواب التعاون أمامها، والاستفادة من أفكارها ومبادراتها، ضمن برامج ونشاطات منظّمة تشمل المجالات الثقافية والفنية والبيئية والصحية والتربوية والتراثية وغيرها.
ومن هنا، برز دور المجالس البلدية في إحياء المناسبات المحلية والقروية، وإعادة الاعتبار إلى العادات والتقاليد التي تشكّل جزءاً أصيلاً من هوية كلّ بلدة وذاكرتها الجماعية. فغدت هذه المناسبات محطات جامعة تلتقي فيها الإرادات، وتتقارب خلالها القلوب، وتتجدّد روابط الألفة والتضامن بين أبناء البلدة الواحدة، بعيداً عن الحسابات الضيّقة والانقسامات الطائفية والسياسية والعائلية.
وهكذا، استعادت قرى وبلدات بلاد جبيل شيئاً من ألقها الاجتماعي والتراثي، وأثبتت أنّ العمل البلدي لا يُقاس فقط بما يُنفَّذ من مشاريع وبنى تحتية، بل أيضاً بما يزرعه من محبّة، وما يعزّزه من تعاون، وما يوفّره من مساحات مشتركة تجمع الناس حول هويّة قروية ووطنية واحدة.
لقد أظهرت مجالس عديدة متابعة ملموسة لقضايا بلداتها ومشكلاتها، فسعت إلى معالجتها، منفردة حيناً، وبالتنسيق والتعاون مع جهات أخرى حيناً آخر، وفقاً لأولويات الحاجات والإمكانات المتوافرة. وقد أكّد هذا المسار أنّ ضيق الموارد لا يعني بالضرورة استحالة الإنجاز، وأنّ حسن التخطيط، وسلامة النيّات، ووضوح الرؤية، والإرادة الحكيمة، عوامل قادرة على فتح أبواب الحلول وتحقيق نتائج إيجابية، متى اقترنت بالعمل الجادّ والمتابعة المستمرّة.
ولعلّ ما يستحقّ التقدير أيضاً أنّ المناسبات ذات الطابع التراثي والاجتماعي في قرى وبلدات قضاء جبيل لم تمرّ، في كثير من الأحيان، من دون حضور فاعل للمجالس البلدية، سواء من خلال الدعم والمساهمة، أم عبر المبادرة إلى التنظيم والرعاية. فشهدت المنطقة احتفالات وأنشطة متنوّعة استمدّت روحها من تراث كلّ قرية وعاداتها وتقاليدها، وأعادت إلى الحياة المحلية أجواء الفرح والتلاقي، ورسّخت الشعور بالانتماء إلى الأرض والجذور.
ولا بدّ من الإشارة، في هذا السياق، إلى ما يبذله رؤساء بلديات قضاء جبيل من جهود في متابعة مطالب أبناء بلداتهم لدى الوزارات والإدارات الرسمية المختصة، في مساعٍ تتطلّب الكثير من الصبر والمثابرة، ولا تخلو من العوائق والتأخير. فالمسؤولية البلدية لا تنحصر في إدارة الشؤون اليومية داخل النطاق البلدي، بل تتجاوزها إلى المطالبة بحقوق البلدة، واستقطاب المشاريع، وتأمين الدعم اللازم، والدفاع عن مصالح أبنائها من دون كلل أو ملل.
كما أنّ الإنماء الحقيقي لا يكتمل من دون الحفاظ على الطابع الجمالي والتراثي للبلدات، والحدّ من المخالفات التي تشوّه معالمها، وترسيخ ثقافة التضامن والتكافل والعمل الجماعي. ومن هنا، تبرز أهمية إشراك الجيل الجديد في رسم ملامح المستقبل، والاستماع إلى مقترحاته وأفكاره، والاستفادة من طاقاته في تحديث الحياة البلدية، بما يحقّق معادلة متوازنة تجمع أصالة الماضي بحيوية الحاضر، وجمال التراث بحسن التطوير، فلا يطغى القديم على الجديد، ولا يأتي التحديث على حساب الهوية والذاكرة.
إنّ البلدة ليست مجرّد مساحة جغرافية تحدّها الطرقات والعقارات، بل هي ذاكرة أهلها، وتاريخ أجيالها، ووجهها الحضاري، وفضاء العيش المشترك بين أبنائها. ومن هنا، فإنّ نجاح المجلس البلدي لا يُقاس فقط بعدد المشاريع التي ينفّذها، بل أيضاً بقدرته على توحيد الناس حول المصلحة العامة، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المحلية، وتحويل الاختلاف في الرأي إلى فرصة للتكامل، لا إلى سبب للتنافر والانقسام.
- تحيّة إلى البلديات.
كان لا بدّ لـ«دار الروابط» من أن تقول كلمتها، وأن تؤدّي شهادة للحقّ والحقيقة، تقديراً للجهود التي تُبذل في الميدان البلدي، وإنصافاً لكلّ من يعمل بإخلاص في خدمة بلدته وأهلها، في وقت بدأت ترتفع فيه، أحياناً، أصوات لا تنصف الواقع، وتطلق أحكاماً تفتقر إلى الموضوعية، وتغفل عن عَمْدٍ أو عن غير عَمْد ما يتحقّق من إنجازات ومبادرات.
من هنا، تحيّة تقدير إلى المجالس البلدية في قضاء جبيل، وإلى رؤسائها وأعضائها، وإلى كلّ الطاقات الشابة التي تضع قدراتها في خدمة بلداتها،
وإذا كانت الرجال تُعرَف في زمن الشدائد، كما يقول المثل، فقد عرفنا في شدة هذا الزمن رؤساء بلديات كانوا رجالاً لم يتخلّوا عن واجبهم، ولم يستسلموا لضيق الإمكانات، بل اختاروا أن يواجهوا الصعوبات بما تيسّر لهم من عزيمة وحكمة ومثابرة.
فتحيّة إلى رجال البلديات، الذين يعملون في زمن الشدائد، ويثبتون أنّ خدمة الناس ليست امتيازاً، بل أمانة؛ وأنّ المسؤولية ليست لقباً، بل فعلٌ يوميّ؛ وأنّ قيمة المسؤول لا تُقاس بما يملكه من إمكانات فحسب، بل بما يمتلكه من إرادة وإخلاص وقدرة على تحويل الممكن إلى إنجاز، والصعوبات إلى فرص، والثقة إلى عملٍ يترك أثراً طيّباً في حياة الناس.
تحية إكبار وتقدير لرؤساء بلديات قضاء جبيل .
جبيل في ٢٠٢٦/١١/١١
