مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان: التحول البنيوي من التوليد المركزي إلى نموذج الطاقة الموزعة

مسام

الخلاصة التنفيذية

يمر قطاع الكهرباء في لبنان بتحول بنيوي غير مخطط له، تمثّل في انتقال مركز الثقل التشغيلي والاقتصادي من نموذج التوليد المركزي التابع لمؤسسة كهرباء لبنان إلى نظام الطاقة الموزعة المعتمد على المنظومات الشمسية المربوطة بأنظمة التخزين (Solar + Storage). يحلل هذا التقرير الفرضية القائلة بأن سوق الطاقة في لبنان تحول من “متغير تابع” للخطط الحكومية إلى “متغير مستقل” يفرض إيقاعه وتوجهاته على السياسات العامة. أدّى الانقطاع الشامل لكهرباء الدولة والرفع الكامل للدعم عام 2022 إلى صدمة استثمارية فردية ومؤسساتية تجاوزت 500 مليون دولار، لتقفز القدرة الشمسية اللامركزية إلى أكثر من 1,200 إلى 1,300 ميغاواط بحلول عام 2024–2026. ويظهر التقييم الاقتصادي أن المنظومات الموزعة خلف العداد (Behind-the-Meter) تمتلك ميزة تنافسية حاسمة لتفاديها خسائر النقل والتوزيع وتكاليف الأراضي والجباية. وبناءً عليه، يتعين على الدولة اللبنانية، عبر ورقة سياسة القطاع الصادرة في تموز 2026 والهيئة التنظيمية للكهرباء (ERA)، التحول من دور المُنْتِج الحصري إلى دور المنظم والمشغل لشبكة تعمل كمنصة (Grid as a Platform) تدمج استثمارات المنتجين-المستهلكين (Prosumers).

عناوين تحليلية رئيسية للدراسة

من التخطيط الموجه إلى استجابة السوق: فرضية التحول العكسي في صياغة سياسات الطاقة اللبنانية.
الاقتصاد السياسي للمولدات الخاصة: تفكيك النموذج الموازي ومسار أفل نجم المازوت أمام الطاقة الشمسية.
تفوق الطاقة الموزعة خلف العداد: كيف ألغت كلفة الاستهلاك المباشر مزايا اقتصاديات الحجم المركزية؟
الشبكة كمنصة تمكين (Grid as a Platform): إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان في عصر المُنْتِج-المستهلك (Prosumer).
فخ الأصول المعطلة (Stranded Assets): مخاطر الاستثمار المركزي التقليدي في ظل القفزة التكنولوجية اللامركزية.

المنهج والمؤشرات التشغيلية لقطاع الكهرباء اللبناني

تستند هذه الدراسة إلى التمييز الصارم بين المؤشرات الكمية والتشغيلية لقطاع الكهرباء في لبنان لضمان دقة التحليل الاقتصادي والفني، وتجنب الخلط المفهومي الذي شاب العديد من الخطط السياساتية السابقة:

تُعرّف القدرة المركبة (Installed Capacity – MW) بإجمالي القدرة الاسمية لمحطات التوليد الحرارية والمائية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان (والتي تبلغ نظرياً نحو 2,000 إلى 3,000 ميغاواط)، مضافاً إليها القدرة المركبة للمولدات الخاصة والقدرة الشمسية اللامركزية. وتختلف هذه القدرة تماماً عن إنتاج الكهرباء الفعلي (Electricity Generation – TWh) الذي يمثل الطاقة الموَرَّدة فعلياً إلى الشبكة أو المستهلكين خلال فترة زمنية. تُظهر البيانات الرسمية أن إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان انخفض إلى مستويات متدنية للغاية (أقل من 1 إلى 2 تيراواط/ساعة سنوياً خلال ذروة الأزمة)، بينما أنتجت المولدات الخاصة نحو 8.1 تيراواط/ساعة، وتنتج المنظومات الشمسية اللامركزية حصة متنامية تعوض العجز الحراري.

يرتبط هذا التمايز بمفهوم الاستهلاك الفعلي مقارنة بـ الطلب الكامن (Latent Demand) أو غير الملبى؛ فالأول يقتصر على حجم الطاقة التي يتلقاها المشتركون فعلياً من المصادر كافة، بينما يعبر الطلب الكامن عن حجم الطاقة التي كان يستهلكها الاقتصاد اللبناني لو توفرت التغذية المستمرة دون تقنين. ويُقدّر هذا الطلب بحجم ذروة الطلب (Peak Demand – MW) البالغة نحو 3,000 إلى 3,500 ميغاواط صيفاً، وهو رقم يتجاوز بكثير قدرة التوليد الحراري المتاحة فعلياً عبر شبكة الدولة.

تقتضي المنهجية حصر الإنتاج خلف العداد (Behind-the-Meter – BTM) باعتباره الإنتاج الشمسي اللامركزي الذي يستهلكه المواطنون والمؤسسات ذاتياً دون مروره بشبكة النقل أو التوزيع العامة، مما يجعله خارج أدوات القياس المباشر لمؤسسة كهرباء لبنان. وأخيراً، يتم التمييز بين الطاقة المتجددة المنتجة فعلياً والطاقة المتجددة الممكنة نظرياً؛ إذ يمتلك لبنان إمكانات إشعاع شمسي تتجاوز 2,200 كيلوواط/ساعة/كيلوواط ذروة سنوياً، غير أن الاستفادة الفعلية تظل محصورة بالقدرة المركبة عملياً على الأسطح وفي المزارع الشمسية.

المسار التاريخي لخطط الكهرباء (2005–2026): تفكيك أسباب الفشل الهيكلي

اتسمت إدارة قطاع الكهرباء في لبنان منذ عام 2005 بوضع خطط طموحة تعتمد بالكامل على النموذج المركزي الموحد، لكنها اصطدمت باستمرار بالفشل البنيوي، والتعطل السياسي، وغياب التمويل الاستثماري، وضعف الحوكمة.

خطة عام 2005 وتوجهات ما قبل 2009

استهدفت هذه المرحلة إعادة تأهيل المحطات الحرارية التي تضررت خلال عقود السلم الأهلي الناقص والتوسع في شبكات النقل. اعتمدت الخطة على فرضية مفادها أن الاستقرار السياسي سيسمح بتمويل حكومي وتأمين الغاز الطبيعي عبر خطوط إقليمية. فشلت الخطة بسبب الانقسام السياسي الحاد عام 2006، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراكم العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بسبب تثبيت التعرفة عند سعر برميل نفط لا يتجاوز 21 دولاراً.

ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعام 2010 (خطة 2011)

مثلت هذه الخطة الإطار المرجعي الأكثر تأثيراً وجدلاً. هدفت إلى إضافة 4,000 ميغاواط للوصول إلى تغذية 24/24 ساعة بحلول عام 2015، واعتمدت تكنولوجيا الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) والفيول أويل، مع استئجار خيارات موقتة تمثلت في بواخر التوليد. بلغت الميزانية المحددة نحو 4.8 مليار دولار. فشلت الخطة نتيجة العجز عن بناء محطات جديدة في السلعتا والزهراني ودير عمار بسبب الخلافات السياسية حول مواقع المحطات والصفقات التمويلية، والاستمرار في دعم الفارق بين كلفة التوليد وتعرفة البيع، مما أدى إلى نزيف الخزينة العامة بأكثر من 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.

خطة عام 2019 التحديثية

جاءت تحديثاً لخطة 2010 تحت ضغط مؤتمر “سيدر” (CEDRE). استهدفت خفض الخسائر التقنية وغير التقنية وزيادة التعرفة بالتوازي مع بناء محطات جديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وإدخال 840 ميغاواط من الطاقة المتجددة. فقدت الخطة صلاحيتها فوراً بسبب اندلاع الأزمة المالية والنقدية في تشرين الأول 2019، وانهيار سعر صرف الليرة، وانقطاع قدرة الدولة على الاقتراض الخارجي أو تأمين اعتمادات الفيول.

سياسات عام 2022 وما بعد الأزمة

شهدت عام 2022 مرحلة “التعافي المستدام” التي أقرها مجلس الوزراء، وتمثلت في رفع الدعم الكامل عن المحروقات وتعديل تعرفة كهرباء لبنان لتصبح بالدولار الأمريكي (أو ما يعادله بالليرة وفق سعر الصرف). هدفت الخطة إلى تغطية التكاليف التشغيلية لمؤسسة كهرباء لبنان وتقليص الهدر. غير أن استمرار ارتفاع الخسائر التقنية وغير التقنية (نحو 40.2%) وتراجع نسبة الجباية (نحو 60%) حال دون تحقيق التوازن المالي.

الإطار التنظيمي وقانون الطاقة المتجددة الموزعة (2023–2025)

شكل صدور القانون رقم 318 لعام 2023 (قانون الطاقة المتجددة الموزعة – DRE) نقطة تحول تشريعية هامة عبر إجازة بيع الكهرباء بين القطاع الخاص (Peer-to-Peer) حتى قدرة 10 ميغاواط وتشريع نظام المقاصة (Net Metering). تلا ذلك إطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP 2025-2030) التي تستهدف الوصول إلى 30% طاقة متجددة بحلول 2030، وتأسيس الهيئة التنظيمية لقطاع الكهرباء (ERA) التي أُطلقت رسمياً وبدأت تفعيل صلاحياتها التنظيمية.

ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعام 2026 وقرارات الهيئة التنظيمية

تعتمد ورقة السياسة الصادرة في 21 تموز 2026 بعنوان “تنظيم القطاع، الإطار الانتقالي والنموذج طويل الأمد” نموذج الفصل المؤسسي (Unbundling). تتضمن الخطة تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة عامة، وفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإنشاء “الشاري الوحيد” (Single Buyer) مرحلياً، مع إفساح المجال أمام عقود شراء الطاقة المستقلة (IPP) وتفعيل دور الهيئة التنظيمية لإصدار التراخيص وتحديد أسقف الأسعار. بالتوازي، يُجرى إعداد خطة التوليد بأقل الكلف (Least-Cost Generation Plan) لإعادة تقييم الحجم الأمثل للمحطات المركزية المطلوب بناؤها في ظل الانتشار المرتفع للطاقة الشمسية الموزعة.

الفكرة المركزية: السوق كمتغير مستقل يفرض التخطيط العكسي

تختبر هذه الدراسة فرضية أساسية مفادها: إن خطط الكهرباء الحكومية المتعاقبة في لبنان بنيت على فرضية خاطئة أعدت السوق كمتغير تابع للسياسة العامة؛ غير أن القوى الاقتصادية والتقنية للسوق أصبحت هي المتغير المستقل الذي يفرض إعادة صياغة الخطة الحكومية وتوجيه السياسات التشريعية.

تتأكد هذه الفرضية بالبيانات والتطورات المتسارعة التي شهدتها الفترة بين 2020 و2026. فقد انخفضت التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE) من الألواح الشمسية الكهرضوئية عالمياً ومحلياً، وتراجعت أسعار بطاريات الليثيوم-أيون (LiFePO4) بنسب تجاوزت 50% بين عامي 2020 و2025، مما جعل التوليد اللامركزي الموزع خياراً اقتصادياً مجدياً حتى دون وجود أي دعم حكومي.

كما أتاح تطور المحولات الهجينة (Hybrid Inverters) وإدارة التخزين للأنظمة المنزلية والمؤسساتية التكيف مع الانقطاع التام لشبكة الدولة وتغطية أحمال البدء العالية. ومقابل البطء الحكومي في تنفيذ مشروع الـ 180 ميغاواط الشمسي (المقرر منذ 2018 ولم ينفذ على الأرض)، قفز التبني الخاص للطاقة الشمسية من نحو 90 ميغاواط في عام 2020 إلى أكثر من 1,005 ميغاواط في عام 2023، متجاوزاً 1,200 إلى 1,300 ميغاواط بحلول عام 2024–2026.

ولم يبادر البرلمان والوزارة إلى إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة (القانون 318/2023) إلا بعد أن فرضت آلاف المنظومات الشمسية وجودها على الأرض، لتصبح مهمة القانون تقنين الواقع القائم وليس التخطيط المسبق له. وبذلك، لم تعد الخطة الحكومية لعام 2026 المخطط الأساسي لمزيج الطاقة، بل أصبحت محاولة لامتصاص واستيعاب الاستثمارات التي ضخها المواطنون والقطاع الخاص خلف العداد، وتكييف الشبكة العامة لتعمل كأداة توازن بدلاً من كونها المورد الوحيد.

أزمة النموذج التقليدي والاقتصاد السياسي للمولدات الخاصة

تسبب الفشل المركب لمؤسسة كهرباء لبنان في تحول القطاع من نموذج الخدمة العامة الموحدة إلى سوق احتكار قلة موازٍ تقوده شبكات المولدات الخاصة.

تجلت أزمة مؤسسة كهرباء لبنان في حلقة مفرغة ناتجة عن عجز التمويل بالعملات الأجنبية لشراء الوقود، وانخفاض كفاءة المحطات الحرارية القديمة. ارتفعت نسبة الهدر الفني والغير فني (السرقات والتهرب من الدفع) إلى نحو 40.2% من إجمالي الطاقة المحقونة بالشبكة، بينما هبطت نسبة جباية الفواتير الصادرة إلى 60%. تسبب ذلك في تقليص ساعات التغذية إلى ساعتين أو أربع ساعات يومياً، وفي فترات متقطعة إلى انقطاع كامل للشبكة (Blackout).

تطور نظام المولدات الخاصة من حلول إغاثية موقتة إلى شبكة تغذية موازية شبه دائمة. قدر البنك الدولي ودراسات متخصصة عدد المولدات الخاصة في لبنان بما بين 33,000 و37,000 مولد، توفر نحو 8.1 تيراواط/ساعة سنوياً، أي ما يعادل 37% من إجمالي الطلب الكامن على الكهرباء.

حققت هذه الشبكات إيرادات سنوية ناهزت 2 مليار دولار خلال ذروة الأزمة، وهو رقم يماثل العجز السنوي التاريخي لمؤسسة كهرباء لبنان. واعتمد هذا النموذج على “احتكارات محلية” تقسم المدن والأحياء إلى مناطق نفوذ حصرية يمنع فيها دخول منافسين جدد، مدعومة بنفوذ شبكات مصالح محلية وتغطية سياسية وأمنية غير رسمية. وتم تقاضي التعرفات بناءً على التسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة أو وفق مقطوعات ثابتة أثقلت كاهل الأسر اللبنانية، حيث استهلكت فواتير المولدات ما بين 30% إلى 50% من دخل الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

تسببت المولدات الخاصة في أضرار بيئية وصحية جسيمة، خصوصاً في الكثافات العمرانية المرتفعة مثل بيروت الكبرى، حيث ارتفعت انبعاثات المركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات (PAHs) المسببة للسرطان بنسب قياسية نتيجة تشغيل المولدات لأكثر من 20 ساعة يومياً.

واقتصادياً، أدت الصدمة المزدوجة الناتجة عن رفع دعم المازوت عام 2021 والانهيار المالي إلى دفع الأسر والمؤسسات نحو البحث عن بديل دائم، مما أدى إلى شرخ جغرافي وإيكولوجي: تكمنت المناطق الريفية والبلدات ذات البناء المنخفض من الاستغناء شبه الكامل عن المولدات الخاصة للتحول نحو منظومات (Solar + Storage) نظراً لتوفر المساحات على الأسطح والأراضي المفتوحة. وفي المقابل، استمرت المناطق الحضرية المكتظة (مثل بيروت) في الاعتماد العالي على المولدات بسبب محدودية مساحات الأسطح مقارنة بعدد القاطنين والمباني المرتفعة، مما جعل أصحاب المولدات يتحكمون في أسعار الطاقة بطلبات احتكارية.

تحول قواعد اللعبة وتحليل حركة السوق (2020–2026)

شهدت الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026 تسارعاً استثنائياً في تبني حلول الطاقة الشمسية الموزعة، أتاحته تغييرات حادة في سلسلة التوريد والتسعير المحلي والدولي.

وفقاً لبيانات الجمارك اللبنانية والمركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) ودراسات البنك الدولي، شهد عام 2022 الذروة الكبرى للاستيراد، حيث أُدخل أكثر من 80,000 طن من الألواح الشمسية بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في ذلك العام). خفت قيمة الواردات المالية بين 2024 و2026 ليس بسبب تراجع التبني، بل بفضل الانخفاض الحاد في أسعار الألواح عالمياً (من ~0.24 دولار/واط في 2021 إلى أقل من 0.10–0.12 دولار/واط في 2025–2026).

حدث تحول تكنولوجي نوعي في سوق البطاريات؛ فبينما كانت المنظومات المبيعة في 2020–2021 تعتمد بنسبة 80% على بطاريات الرصاص والأسيد (Lead-Acid / Gel) قصيرة العمر الافتراضي، تحول السوق بنسبة تتجاوز 90% بحلول 2024–2026 نحو بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LiFePO4). يرجع ذلك لزيادة عمرها الافتراضي (3,500 إلى 6,000 دورة تفريغ مقارنة بـ 500 دورة لبطاريات الرصاص) وانخفاض تكلفة الدورة الواحدة (Cost per Cycle). كما ساهم القرار الضريبي رقم 640/1 الصادر عن وزارة المالية تطبيقاً لقانون موازنة 2022 في إعفاء معدات الطاقة المتجددة (الألواح، البطاريات، المحولات) من الضريبة على القيمة المضافة (VAT) والرسوم الجمركية والحد الأدنى البالغ 3%، مما قلل التكلفة الاستثمارية المباشرة على المستهلك.

تظهر أرقام القدرة الشمسية المركبة التراكمية هذا التحول المتسارع:

2020: قدرة تراكمية لا تتعدى 90 ميغاواط.
2022: ارتفاع قياسي إلى 690 ميغاواط.
2023: الوصول إلى 1,005 ميغاواط.
2024–2026: تتراوح التقديرات الحالية المسجلة لدى LCEC ومؤسسات الأبحاث بين 1,200 و1,300 ميغاواط، حيث تشكل المنظومات المنزلية والتجارية الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80% من إجمالي هذه القدرة.

تختلف فترات استرداد رأس المال (Payback Period) بحسب القطاع وطبيعة الأحمال التشغيلية: تبلغ في القطاع الصناعي (نهاراً) بين 3.4 سنة، نتيجة الاستهلاك المباشر العالي وتفادي الكلفة المرتفعة لديزل المولدات. وفي القطاع التجاري تتراوح حول 3.9 سنة. أما في القطاع المنزلي فتتراوح بين 4.5 إلى 6 سنوات تبعاً لحجم بنك البطاريات المستعمل وتكلفة الاشتراك البديل في المولد.

الاختبار الاقتصادي الحاسم: كلفة الإنتاج مقابل كلفة الإيصال

تستدعي التقييمات الاقتصادية الدقيقة التمييز المباشر بين كلفة إنتاج الكهرباء في المحطة (Generation Cost) وكلفة إيصال الكهرباء إلى المستهلك النهائي (Delivered Cost). غالباً ما يُفترض أن مزارع الطاقة الشمسية المركزية هي الأرخص دائماً بفضل “اقتصاديات الحجم” (Economies of Scale). غير أنه عند احتساب خسائر التوزيع والنقل في لبنان (البالغة نحو 40.2%) وتكاليف صيانة الشبكة والجباية، تتغير المعادلة لصالح النماذج اللامركزية.

تتوضح هذه الفوارق عبر المقارنة المباشرة بين النماذج الأربعة لتوليد وإيصال الطاقة:

المؤشر الاقتصادي / الفني	1. التوليد المركزي التقليدي (حراري – EDL)	2. المولدات الخاصة المحلية (ديزل)	3. المزارع الشمسية المركزية (Utility-Scale)	4. Solar + Storage موزع (خلف العداد – BTM)
CAPEX (لكل كيلوواط)	متوسط إلى مرتفع ($1,000–$1,400)	منخفض ($150–$300)	منخفض جداً ($600–$800)	مرتفع بالبطاريات ($1,200–$1,800)
OPEX والصيانة	مرتفع (صيانة محطات حرارية)	مرتفع جداً (صيانة محركات ديزل)	منخفض جداً	منخفض إلى متوسط (بدل بطاريات)
كلفة الوقود	متغيرة ومرتفعة ($0.12–$0.18/kWh)	مرتفعة جداً ومتقلبة ($0.22–$0.35/kWh)	صفر	صفر
كلفة الأرض	منخفضة إلى متوسطة	معدومة (توضع في الممتلكات)	مرتفعة جداً (حجم مساحات واسع)	صفر (استغلال الأسطح القائمة)
استثمار الشبكة والنقل	مرتفع جداً (تأهيل خطوط النقل)	شبكات محلية منخفضة الفولتية	مرتفع (ربط المحطات بالشبكة)	صفر (توليد واستهلاك في الموقع)
خسائر النقل والتوزيع	مرتفعة جداً (~40.2%)	منخفضة قريبة من الشبكة (1–3%)	مرتفعة عند المرور بشبكة EDL	صفر (استهلاك مباشر خلف العداد)
كلفة ونسبة الجباية	عجز وتأخير (نسبة الجباية ~60%)	جباية صارمة عبر قطع الخدمة	تعتمد على عقد الشراء والشاري الوحيد	معدومة (الدفع المسبق للأصول)
الكلفة الكلية المستوية الواصلة (Delivered LCOE)	$0.22 – $0.30 / kWh	$0.30 – $0.45 / kWh	$0.12 – $0.18 / kWh (شاملة خسائر الشبكة)	$0.09 – $0.14 / kWh (منزلي/تجاري)
فترة استرداد رأس المال	> 15 سنة (للمستثمر)	0.5 – 1.5 سنة	5 – 7 سنوات	3.4 – 5 سنوات

تستفيد منظومات (Solar + Storage) المنزلية والمؤسساتية في لبنان من مزايا هيكلية تجعل كلفة الطاقة الواصلة منها للمستهلك النهائي منافسة: تستخدم المنظومات أسطح المباني والمصانع القائمة بالفعل دون الحاجة للاستئجار أو الاستملاك العقاري. ويتم إنتاج واستهلاك الطاقة في نفس نقطة الحمل، مما يوفر نحو 40.2% من الطاقة التي تفقد عادة في شبكة EDL المتهالكة. كما يوفر بنك البطاريات استقلالية كاملة عن مخاطر انقطاع التيار دون الحاجة لشبكات تخزين مركزية باهظة التكلفة. وأخيراً، يمول المستهلك أصوله ذاتياً ومسبقاً، مما يلغي تكاليف إصدار الفواتير والجباية والتهرب المالي.

أزمة الامتيازات المناطقية وإعادة تشكيل نفوذ المولدات

مع توجه ورقة سياسة الكهرباء لعام 2026 نحو إشراك القطاع الخاص عبر منح حقوق تشغيل وتوزيع على أساس مناطقي، يطرح السؤال المركزي حول طبيعة هذا التحول: هل يؤدي إدخال الامتيازات إلى سوق أكثر كفاءة، أم أنه يضفي شرعية قانونية على احتكارات المولدات القائمة؟

يمتلك مشغلو المولدات مزايا لوجستية تتمثل في شبكات توزيع منخفضة الفولتية ممدودة في الأحياء، وقاعدة بيانات ومشتركين ونظام جباية كفء وصارم محلياً، إضافة إلى سيولة مالية بالدولار النقدي تم جمعها خلال سنوات الأزمة.

توجد إمكانية عالية لقدرة بعض كبار مشغلي المولدات على التحول من “منتجين للكهرباء بالديزل” إلى “شركات خدمات طاقة مناطقية” (ESCOs) أو “مشغلي شبكات توزيع فرعية”. يمكن لهؤلاء دمج مزارع شمسية متوسطة الحجم مع بنوك بطاريات وتغذية أحيائهم عبر شبكاتهم الخاصة تحت غطاء امتيازات رسمية أو عقود شراكة بموجب قانون DRE رقم 318.

غير أنه إذا لم تطبق الهيئة التنظيمية (ERA) قواعد الاستخدام المفتوح للشبكة (Open Access) والشفافية في التسعير، فقد تتحول المولدات الخاصة من أطر غير شرعية إلى امتيازات قانونية احتكارية تفرض تعرفة مرتفعة على المواطنين وتمنع انتشار المنظومات الشمسية المستقلة بفرض رسوم وصل أو حظر الأسطح. بالتالي، يتطلب التوزيع الإقليمي حوكمة صارمة لمنع استبدال الاحتكار العام للكهرباء باحتكارات خاصة مناطقية.

نقطة التحول الاقتصادية: الديزل في مواجهة Solar + Storage

تكشف المقارنة بين التكلفة الحدية (Marginal Cost) والتكلفة الكلية (Total LCOE) للمولدات مقابل المنظومات الشمسية الموزعة المربوطة بالبطاريات عن خروج المولدات التدريجي من المنافسة الاقتصادية.

تظهر المقارنة الرقمية للكلفة وفق أسعار 2025–2026 المعايير التالية: بالنسبة للمولد الخاص (ديزل)، وعند سعر صفيحة المازوت (20 لتر) بحدود $15 إلى $18، ومعدل استهلاك للمحرك يبلغ ~0.25 لتر/كيلوواط ساعة، تبلغ الكلفة الحدية للوقود فقط بين $0.19 و $0.23 / kWh. وعند إضافة استهلاك الزيت والصيانة والعمر الافتراضي القصير للمحرك (OPEX) مضافاً إليها هامش الربح الاحتكاري، يصل السعر للزبون النهائي إلى $0.28 – $0.40 / kWh.

في المقابل، تبلغ تكلفة النظام المكتمل للمنظومة الشمسية الموزعة (Solar + LiFePO4 Battery) نحو $1,000 إلى $1,300 لكل كيلوواط ذروة مع بطارية ليثيوم بسعة 5 كيلوواط/ساعة. وباحتساب العمر الافتراضي البالغ 15–20 سنة للألواح و10 سنوات (أو 4,000 دورة) للبطارية، تصل التكلفة المستوية الشاملة (LCOE) إلى $0.09 – $0.13 / kWh.

تؤكد هذه الأرقام أن التكلفة الكلية لتوليد وتخزين الكهرباء عبر (Solar + Storage) أصبحت أقل بنسبة 50% إلى 60% من التكلفة الحدية للوقود فقط في المولدات الخاصة. هذا الفرق شجع القطاعات الاقتصادية والمنازل ذات القدرة التمويلية على الاستغناء الفعلي عن اشتراك المولد، مما أدى لتقليص الطلب على المولدات في المناطق الريفية وشبه الحضرية بنسب تجاوزت 60%. وتظل المولدات قادرة على المنافسة فقط كمرجعية احتياطية طارئة خلال فترات العواصف الشديدة والغيم المستمر في الشتاء.

التقييم الاستراتيجي للبدائل الأربعة أمام الدولة اللبنانية

تستعرض التقييمات التالية مفاضلة موضوعية بين أربعة نماذج استراتيجية يمكن للدولة اللبنانية اعتمادها لإدارة القطاع:

النموذج A (إعادة بناء نموذج مركزي تقليدي تقوده الدولة): يتطلب تمويلاً باهظاً يتجاوز 4 إلى 6 مليارات دولار من القروض السيادية غير المتاحة حالياً. يتسم ببطء التنفيذ (5 إلى 8 سنوات) ومرونة منخفضة أمام صدمات أسعار الوقود، مع مخاطر احتكار عام عاجز ومسيس.
النموذج B (خصخصة الإنتاج والتوزيع عبر امتيازات مناطقية): يخفف عبء التمويل عن الدولة عبر جذب رأس المال الخاص، وينفذ بسرعات متوسطة (2 إلى 4 سنوات). غير أنه يحمل مخاطر عالية لنشوء احتكارات مناطقية مغلقة تقيد حقوق المنتجين الصغار وتستغل شبكات المولدات القائمة.
النموذج C (نموذج مركزي يعتمد على المزارع الشمسية والتخزين): يحقق كلفة توليد منخفضة عند المحطة، ويتطلب تمويلاً عبر عقود شراء الطاقة (IPP). لكنه يواجه عائق خسائر شبكة النقل والتوزيع المتهالكة (40.2%) وتكاليف الاستملاك العقاري للأراضي.
النموذج D (نموذج موزع ذكي – Grid as a Platform): يعتمد على استغلال الاستثمارات التي ضخها المواطنون والمؤسسات خلف العداد. يمتاز بكلفة حكومية منخفضة جداً، وسرعة تنفيذ فورية، ومرونة عالية، مع تقليل المخاطر الاحتكارية بتوزيع الملكية على آلاف المنتجين الصغار.

النموذج البديل المقترح: الشبكة كمنصة تمكين (Grid as a Platform)

تأسست الرؤية الاستراتيجية الأنسب للواقع اللبناني على النموذج (D)، الذي يتعامل مع الشبكة العامة لـ EDL كمنصة (Platform) لتبادل الطاقة بدلاً من كونها المنتج الحصري لها.

تعتمد الركائز التشغيلية للنموذج البديل على المبادئ التالية: يتم التحول التشريعي من اعتبار المواطن مجرد مستهلك منتظر للكهرباء إلى شريك في إنتاجها وحقنها بالشبكة بموجب القانون 318/2023. ويتطلب ذلك الإسراع في تركيب عدادات ذكية ثنائية الاتجاه تقيس التدفق في الاتجاهين وتدعم التسعير المترابط مع أوقات الاستخدام (Time-of-Use Tariffs).

كما يعتمد النموذج على إتاحة الفرصة للمستهلكين لحقن الفائض الشمسي نهاراً واسترداد قيمته المالية أو الطاقة ليلاً بآلية (Net Billing) تحمي التوازن المالي لـ EDL وتغطي رسوم استخدام الشبكة (Grid Use Fee). ويتم إنشاء المزارع الشمسية المركزية (مثل مشروع الـ 180 ميغاواط و315 ميغاواط) ليس لتغليب الإنتاج الموزع، بل لتغطية الأحمال الصناعية الثقيلة والمناطق الحضرية المكتظة (مثل بيروت) التي تفتقر لمساحات الأسطح.

ويتطلب هذا التصميم الاحتفاظ بقدرات توليد حرارية مرنة سريعة التشغيل (مثل المحركات الترددية القابلة للتشغيل بالغاز أو الفيول الخفيف) بحد أقصى يتراوح بين 1,000 و1,200 ميغاواط لتغطية ذروات الليل وفترات انخفاض الإشعاع الشمسي الشديد في الشتاء. بالمقارنة مع بواخر التوليد (Power Barges) التي ترتب تكاليف ثابتة باهظة (Capacity Charges) سواء تم التوليد أم لا، تعتبر التوربينات والمحركات المرنة خياراً اقتصاديّاً أكثر نجاعة كقدرة احتياطية نادرة التشغيل.

التحول الهيكلي والمخاطر التنظيمية

يمر قطاع الكهرباء في لبنان بأربعة تحولات رئيسية: الانتقال من التوليد المركزي (Centralized Generation) إلى التوليد الموزع (Distributed Generation)، ومن المستهلك المباشر (Consumer) إلى المُنْتِج-المستهلك (Prosumer)، ومن الشبكة كـ مُوَرِّد (Grid as Supplier) إلى الشبكة كـ منصة (Grid as Platform)، ومن الدولة كـ مُنْتِج احتكاري (Dominant Producer) إلى الدولة كـ مُنَظِّم ومُدِير نِظَام (Regulator).

تكمن الخطورة الكبرى في إصرار التخطيط الحكومي على الاستثمار في بناء محطات حرارية مركزية ضخمة بقدرات تصل إلى 3,000 ميغاواط بتمويل عبر قروض سيادية أو التزامات طويلة الأمد، بينما يتحول الطلب نهاراً بشكل متسارع نحو الأنظمة الموزعة. سيؤدي هذا السلوك إلى خلق “أصول معطلة” (Stranded Assets) لا تعمل بكامل طاقتها وتحمل الدولة ديوناً طائلة، في حين كان من الأجدى استثمار تلك التمويلات في تحديث شبكة النقل والتوزيع، وإدخال أنظمة التحكم الذكي وتكنولوجيا التخزين المركزي.

السؤال الاستراتيجي والملكية المستقبلية لسوق الطاقة

تغير السؤال المحوري لإدارة القطاع في لبنان؛ فالمسألة لم تعد “كيف ننتج كهرباء أكثر؟” بل أصبحت: “كيف تصمم الدولة اللبنانية سوق كهرباء جديداً يستفيد من استثمارات المواطنين التي تجاوزت نصف مليار دولار في الطاقة الشمسية، بدلاً من إعادة بناء منظومة مركزية تنافس هذه الاستثمارات؟”

يخوض القطاع صراعاً بين فاعلين محتملين لإدارة ملكية سوق الطاقة بعد انحسار عصر المولدات بالديزل: تسعى شركات الامتيازات المناطقية وكارتيلات المولدات القائمة للاستحواذ على توزيع المناطق وتحويل نفوذهم المحلي إلى امتيازات رسمية. وفي المقابل، تسعى شركات الطاقة الكبرى (IPPs) لبناء مزارع شمسية وحرارية كبيرة وتوقيع عقود شراء طويلة الأمد مع الدولة. غير أن التوازن الاجتماعي والاقتصادي يقتضي تشجيع نموذج المنتجين الصغار (Prosumers) المربوطين بشبكة ذكية تديرها الدولة، مما يحقق “عدالة الطاقة” (Energy Justice) ويمنع إعادة إنتاج الاحتكار بصور جديدة.

الخلاصة والتوصيات الإستراتيجية

ما ينبغي على الدولة اللبنانية فعله فوراً:

تفعيل كامل لصلاحيات الهيئة التنظيمية لقطاع الكهرباء (ERA): تمكين الهيئة من تحديد تعرفات استخدام الشبكة (Grid Code) وإصدار تراخيص الإنتاج والتداول اللامركزي بشفافية دون تدخل سياسي.
الاستثمار المحوري في شبكة النقل والتوزيع: توجيه القروض والمساعدات الدولية نحو تحديث الشبكة النقلية (132/66 كيلو فولت)، وتركيب العدادات الذكية، وتحويل الشبكة إلى منصة قادرة على استقبال التدفقات العكسية من التوليد الشمسي اللامركزي.
تطوير آليات Net Billing مرنة: وضع قواعد تنظيمية تسمح لمالكي المنظومات الشمسية ببيع فائض التوليد للشبكة بأسعار عادلة تتغير حسب وقت الاستخدام (ToU).
اعتماد التوليد الحراري كدرع احتياطي فقط: بناء قدرات حرارية مرنة سريعة التشغيل وسحب الطاقة من المزارع الشمسية الكبيرة لسد الفجوات الجغرافية وفترات الشتاء.

ما ينبغي على الدولة عدم فعله:

عدم التوقيع على عقود استثمارية لإنشاء محطات حرارية ضخمة: تجنب الالتزام بمخططات التوليد التقليدية القديمة لتفادي خطر الأصول المعطلة وتحمل ديون سيادية جديدة.
عدم منح امتيازات توزيع مناطقية احتكارية: حظر إعطاء أصحاب المولدات أو المستثمرين حقوق توزيع حصرية تمنع المواطنين من تركيب منظومات شمسية أو تفرض رسوماً جائرة على الإنتاج المستقل.
عدم العودة لدعم الوقود أو تثبيت التعرفة بشكل غير مدروس: الالتزام بتغطية التكاليف التشغيلية وتعديل التعرفة ديناميكياً لتجنب إعادة استنزاف الخزينة العامة.

المرفقات والجداول المرجعية

1. جدول زمني مختصر لخطط وورقات سياسة الكهرباء (2005–2026)

السنة	الخطة / ورقة السياسة	الهدف الأساسي	القدرة المستهدفة	النتيجة الفعلية وسبب الانحراف
2005	خطة الطوارئ للنهوض بالقطاع	تأهيل المحطات والشبكة	2,200 MW	فشلت بسبب الانقسامات السياسية وحرب 2006 وتثبيت التعرفة.
2010	ورقة سياسة قطاع الكهرباء	تغذية 24/24 وبناء محطات جديدة	4,000 MW	فشلت بسبب النزاعات على العقود والمواقع وتضخم الدعم الحكومي.
2019	الورقة المحدثة لسياسة القطاع	خفض العجز وشراكة PPP طاقة متجددة	+1,800 MW	سقطت بفعل انهيار النظام المالي والنقدي في تشرين الأول 2019.
2022	خطة التعافي المستدام	رفع الدعم وتعديل التعرفة بالدولار	تغذية 8-10 ساعات	استمرار الهدر التقني وفشل الجباية وزيادة الاعتماد على المولدات.
2023	قانون DRE رقم 318	شرعنة التوليد اللامركزي والتداول P2P	10 MW للمشروع	فتح المجال رسمياً لإنتاج وتداول الطاقة المتجددة الموزعة.
2025	NREAP (2025-2030)	تحقيق 30% طاقة متجددة	>5,000 MW متجددة	إطار تنفيذي مستمر لإعادة بناء مزيج الطاقة الوطني.
2026	ورقة تنظيم القطاع والنموذج طويل الأمد	تحويل EDL، فصل القطاعات، تفعيل ERA	استيعاب الطاقة الموزعة	بدء تنفيذ نموذج الشبكة كمنصة وتحديد أحجام التوليد بأقل الكلف.

2. مقارنة شاملة للنماذج الأربعة لإنتاج وإيصال الكهرباء

3. أهم المؤشرات والأرقام المستخدمة ومصادرها الرسمية

المؤشر / الرقم	القيمة المعتمدة	المصدر الرسمي / المرجعي
القدرة الشمسية الموزعة المركبة (2024-2026)	1,200 – 1,300 MW	LCEC / Century Foundation / UNDP
القدرة الشمسية المركبة التراكمية (2023)	1,005 MW	المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC / PVKnowHow
حجم إنتاج المولدات الخاصة للكهرباء	8.1 TWh/سنة (~37% من الطلب)	دراسات البنك الدولي / ESMAP
عدد المولدات الخاصة في لبنان	33,000 – 37,000 مولد	تقديرات البنك الدولي / HRW
	حجم استيراد الألواح الشمسية (2022)	> 80,000 طن (> $500 مليون)
نسبة الهدر التقني والغير تقني في EDL	40.2% من التوليد	خطة EDL التعافية / ورقة سياسة 2026
نسبة تحصيل الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان	60% من الفواتير الصادرة	ورقة سياسة قطاع الكهرباء تموز 2026
فترة استرداد المنظومة الشمسية التجاري/الصناعي	3.4 – 3.9 سنوات	LCEC / UNDP / Market Reports 2026
الإعفاء الضريبي لمعدات الطاقة المتجددة	إعفاء كامل من VAT والجمارك (قرار 640/1)	وزارة المالية / إدارة الجمارك اللبنانية

Works cited

1. Solar incentives in Lebanon 2026: Market Guide and … – SurgePV, https://www.surgepv.com/blog/solar-incentives-in-lebanon 2. The Future of Lebanon’s Unlikely Solar Revolution, https://tcf.org/content/commentary/the-future-of-lebanons-unlikely-solar-revolution/ 3. Stand out of our light_clean – AUB, https://www.aub.edu.lb/fas/celme/Documents/Stand%20out%20of%20our%20light_clean.pdf 4. “الطاقة” تنشر ورقة سياسة القطاع: خطة التحرر من كهرباء لبنان – المدن, https://www.almodon.com/economy/2026/07/25/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 5. Lebanon’s electricity overhaul begins – The Beiruter, https://www.thebeiruter.com/articledetails/2199 6. ورقة سياسة قطاع الكهرباء, تنظيم الفطاع، إلاطار الانتقالي والنموذج طويل, https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101159/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AF-21-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-2026 7. When do science recommendations stop being effective? The case, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11687642/ 8. مسـارات لتحقيـق العدالـة فـي قطـاع الطاقـة خـالل إعـادة إعمـار لبنـان بعـد, https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2025/10/22095634/Yasmine-El-Amine-ARABIC-Pathways-for-Energy-Justice-in-Lebanon-for-the-printer-2.pdf 9. Lebanon Solar Panel Manufacturing | Market Insights Report, https://www.pvknowhow.com/solar-report/lebanon/ 10. Center For Public Sector Projects And Studies – EDL/19/1, https://studies.gov.lb/Sectors/Infrastructure-and-Resources/2019/EDL-19-1?lang=en-us 11. distributed power generation for lebanon, http://data.infopro.com.lb/file/Distributed%20Power%20Generation-Market%20Assessment%20and%20Policy%20Pathways%202020%20World%20Bank.pdf 12. الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان, https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/100883/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 13. THE NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN OF LEBANON, https://lcec.org.lb/sites/default/files/2025-10/NREAP-of-Lebanon-2025_2030.pdf 14. New Law Empowers Local Renewable Energy in Lebanon – LIMS, https://lebanonmatters.com/news-51728/?lang=en 15. Lebanon’s Solar Rollout: In What Ways Has It Been an Unjust, https://www.arab-reform.net/publication/lebanons-solar-rollout-in-what-ways-has-it-been-an-unjust-energy-transition/ 16. بالتفاصيل الكاملة… وزارة الطاقة تنشر ورقة سياسة الكهرباء, https://akhbaralbalad.com/article/83211/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9…-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1—– 17. خطة جديدة لقطاع الكهرباء: تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة, https://www.thisislebanon.com/lebanon/748584/ 18. Solar PV Farms- 180 MW Bid – LCEC, https://lcec.org.lb/our-work/MEW/solar-Farm-180 19. National Initiatives by the Ministry of Energy and Water – LCEC, https://lcec.org.lb/our-work/MEW 20. Solar Killed Dirty Energy in Rural Lebanon. Here’s What Other, https://tcf.org/content/report/solar-killed-dirty-energy-in-rural-lebanon-heres-what-other-countries-can-learn/ 21. Decision #640/1 – Aldic – Lebanon, https://www.aldic.net/decision-6401/ 22. Lebanon: Tax break for solar and clean energy devices, https://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/lebanon-solar-energy-exemption/ 23. 2023-2025 | Lebanon’s Solar Energy Boom – Arab Reform Initiative, https://www.arab-reform.net/project/lebanons-solar-energy-boom/

خبر عاجل