كون عقد العمل يشكّل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وكون العقد شريعة المتعاقدين، فإن تطبيق أحكامه ومندرجاته كاملةً يشكّل موجباً ملزماً على جميع أطرافه، ولا يجوز تجزئة الالتزامات أو الانتقائية في تنفيذها.
وحيث إن أصحاب القرار سبق أن صرّحوا وأكدوا التزامهم بتطبيق هذا العقد، فإننا نؤكد ما يلي:
لا يجوز عدم دفع المستحقات المتوجبة للموظفين كاملةً، وفقاً لأحكام العقد.
يجب الإسراع في دفع جميع المستحقات المترتبة للموظفين بذمة الشركات، دون تجزئة أو تأخير.
إن أي تأخير أو امتناع عن تنفيذ الموجبات التعاقدية والقانونية يرتّب المسؤوليات والتداعيات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
كما نؤكد أن عدم المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي يشكّل أمراً بالغ الخطورة، وسيكون له تداعيات ومسؤوليات على الأطراف التي تتخلف عن تنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية.
وعليه، فإننا نؤكد مجدداً أن النقابة ستتابع هذا الملف حتى تحصيل كامل حقوق الموظفين، ولن تتوانى عن اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً، في حال التخلي عن تنفيذ الموجبات الملزمة أو الاستمرار في المماطلة والتأخير.
حقوق الموظفين ليست قابلة للتجزئة، وتنفيذ العقد كاملاً هو التزام وليس خياراً
