أصدرت بلدية عنايا وكفربعال قرارًا إداريًا يقضي بمنع استخدام اسم “عنايا” في أي نشاط أو إعلان أو مشروع تجاري أو سياحي أو عقاري خارج النطاق الجغرافي والإداري للبلدة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية هوية البلدة وسمعتها ومكانتها على المستويات السياحية والدينية والعقارية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 (قانون البلديات)، والمرسوم الاشتراعي رقم 82/1959 (أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات)، إضافة إلى القوانين المرعية الإجراء، لا سيما تلك المتعلقة بقانون التجارة وقواعد المنافسة غير المشروعة.
وأكدت البلدية أن القرار يمنع بشكل صريح أي شخص طبيعي أو معنوي من استخدام اسم “عنايا” أو أي تسمية أو إشارة توحي بالانتساب إليها، في حال لم يكن النشاط قائمًا فعليًا ضمن نطاق البلدة، معتبرةً أن أي استخدام مضلّل أو غير دقيق يُعد مخالفة تستوجب الملاحقة.
كما شدّد القرار على أن المنع يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المؤسسات السياحية والترفيهية والمطاعم والمحال التجارية والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى الإعلانات والعلامات التجارية التي قد تستخدم اسم “عنايا” بصورة غير صحيحة أو مضلّلة، سواء داخل البلدة أو في المناطق المجاورة.
وأمهلت البلدية الجهات المخالفة مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ أو النشر، لإزالة أو تصحيح أي استخدام مخالف، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى الملاحقة أمام القضاء المختص بجرائم التضليل والاستغلال والمنافسة غير المشروعة.
وفي هذا السياق، أكدت بلدية عنايا وكفربعال احتفاظها بحق الادعاء الشخصي والمطالبة بكافة الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن أي إساءة أو استغلال غير مشروع لاسم البلدة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المصلحة العامة وصون حقوق المواطنين والحفاظ على صورة عنايا كوجهة دينية وسياحية مميزة.
وختمت البلدية بالإعلان عن بدء العمل بالقرار فور صدوره، داعيةً جميع المعنيين إلى الالتزام بمضمونه تفاديًا لأي ملاحقة قانونية.
