تقدّمت اليوم مع زملائي بتكتّل لبنان القوي بسؤال لدولة رئيس الحكومة عن ملف استيراد بواخرالفيول، يللي فيه مخالفات كبيرة تثبّتت بالتحقيقات يللي صارت بالنيابة العامة المالية، ويللي ادّعت بموجبها على الشركة المستورِدة وكل حدا بيظهره التحقيق.
ورغم كل هالشي، وزير الطاقةوالمياه ومكتبو بعدن مكمّلين بتلزيمات مشبوهة، مع إنّو الملف مثبّت بقيمة أكتر من ٦ مليون دولار هدر للمال العام عند المدعي العام. وكمان كل الأسئلة يللي وجّهناها إلو من قبل، ويللي حوّلناها لاستجواب، بعدا بلا جواب، بمخالفة واضحة لكل القوانين.
وبوقت الكل متفق إنو الوضع الاقتصادي دقيق والضغط على المالية العامة كبير، نحنا رح نضل نلاحق كل مصدر هدر وفساد، وما حدا يفكّر إنو فيو يستغل الظروف الاستثنائية ليغطّي مخالفاتو وصفقاتو
