“ليبانون ديبايت”
في تحرك نقابي سريع التقطته السلطة التشريعية، دخل ملف تعليق المهل القانونية مسار المعالجة الفعلية، بعدما بادر نقيب المحامين عماد مرتينوس إلى دقّ ناقوس الخطر، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إدراج المشروع على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.
وكان مرتينوس قد وجّه، يوم أمس، كتابًا عاجلًا إلى بري، دعا فيه إلى اتخاذ تدابير تشريعية فورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيق حسن سير العدالة وانتظام المعاملات القانونية، محذرًا من أن استمرار سريان المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية من شأنه أن يرتّب أضرارًا جسيمة تطال المتقاضين وأصحاب الحقوق.
وطلب نقيب المحامين تحديد موعد قريب لانعقاد المجلس النيابي لإقرار قانون يقضي بتعليق هذه المهل، على أن يشمل أيضًا وقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال فترة نفاذه، بما يضمن حماية الحقوق ومنع ضياعها في ظل الواقع القائم.
هذا الطرح لم يبقَ في إطار المراسلات، إذ سارع بري إلى الاستجابة، مدرجًا مشروع قانون تعليق المهل على جدول أعمال اللجان المشتركة، في خطوة تعكس تلاقيًا بين الضغط النقابي والاستجابة السياسية.
ومن المرتقب أن تناقش اللجان 3 مشاريع قوانين في هذا الإطار، من بينها اقتراح قانون تعليق المهل المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان، والذي يُعدّ الأكثر شمولًا، كونه يغطي مختلف الثغرات القانونية ويحدّد مهلة زمنية واضحة تمتد حتى شهر حزيران.
وأكد مرتينوس أن إقرار هذا القانون يشكّل ضرورة ملحّة للحفاظ على الاستقرار القانوني، ويعكس دور السلطة التشريعية في مواكبة الظروف الطارئة وصون حقوق المواطنين والمؤسسات، إضافة إلى حقوق الدولة اللبنانية.
