حرية التعبير أو حرية الرأي أو المجاهرة بقول الحقيقة هم حقوق من الحق السياسي لإيصال فكرة معينة يطرحها شخص أو حزب أو مجموعة فكرية . إنني من الذين يعملون على أحقية كل شخص في حرية التعبير عن رأيه هذا إذا كان صائبًا أو موضوعيًا ولأي شخص إعتناق الآراء دون أي تدخُّل أو مواربة أو التخلُّف عن قول الحقيقة خصوصًا إذا مارس سلطةً رسمية أظهرت فشله في المنظومات التي طرحها قبل وأثناء ولايته الرسمية دونما الغوص في ما حصل إبّان ممارسته تلك السلطة الرسمية التي على ما يبدو لم تكُن ناجحة لأنّ “العورات” السياسية إنكشفت عند أول إستحقاق .
ليعلم من هو اليوم لاهث وراء مركز ويصِّر على إستكمال مسيرته التضليلية وحقًا صدق الفيلسوف غيورغي حين قال “لقد لاحظت أنني أستطيع أنْ أُبرِّرْ بسهولة أكبر الأشياء التي كنتُ قد فعلتها ، ولكن عندما يتهمونني بشيء لم يخطر على بالي على الإطلاق أبقى معقود اللسان ومذنبا ” … كنتُ أتمنى من السياسي المقصود أن ينتقد بموضوعية ما كان قد طرحه أثناء لقاءاته مع ناخبي كسروان وجبيل من مواضيع عدة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قضيتي مرسوم التجنيس ، وبيع الأراضي ليُجيبنا عمّا حصل معه أثناء ولايته النيابية عمّا طرحه من إبطال للمرسوم المشكو منه ولقضية بيع الأراض ، وليعلم السيّد النائب أنّ هناك آلاف من الأمتار بيعت في الأقضية المسيحية والأقضية المختلطة بموجب مراسيم صدرت في المجالس الوزارية علمًا أن بعضَا من كتلته شارك في هذه المجالس أو بيعت بموجب وكالات نظمت عند كتّاب العدل ( إذا كان مهتمًا بالأمر ما عليه سوى مراجعة أرشيف موقع “الروابط الأغّرْ” حيث نشرت منذ فترة ما تم بيعه من أراض”) ، ناهيك عن إبطال المرسوم بالهواء .
ليلعم سعادته أنّ إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان ما هو إلا نتيجة خنوع وتكاسل وجبن من الجميع وحضرته جزء من هذه المنظومة . إنّ الهروب من المسؤولية هو مؤشر ضعف الفرد أو الجماعة ، فجميعكم هربتم من المسؤولية عندما ومجدتم أنفسكم في بيئة عمل تتصيّد مواقفكم ، ويكفي ذكر أنكم جيّرتم السيادة للغريب وتطاولتم على القوانين اللبنانية وعلى الدستور وعلى قانون الدفاع الوطني الذي يحصر بمادته الأولى حماية الوطن بقواته الشرعية فقط . كما أذكركم يا سعادة النائب السابق أنكم منحتم الحكومات الثقة وطنّشتم عمّا يحصل .
نعم هناك ضعف شخصي دفين في البعض منكم يدفعهم نحو الخوف من عواقب قراراتهم وهو أمر طبيعي لكن أن يُلازم المرء خوف دائم فذلك من مساوىء التهرُّب من المسؤوليات ، والأسوأ حينما يُلقي بتبعات قراراته على عاتق الغير … هناك تغيب المرؤة السياسية النيابية المسؤولة ويتضح للجميع أنهم أمام شخص غير جدير بالثقة ،والأنكى أنه لا يتحلى بالشجاعة .
نعم هناك نوّاب تخالهم أشجع الناس ولكن فور ما يُطلب منهم تدوين مواقفهم كتابة أو تشريعًا أو أن يردّوا على طلبات مكتوبة حتى تُكتشَف هشاشاتهم في تحمّل المسؤولية وهو بالفعل ما حصل معكم أثناء ولايتكم .تسرّع سعادة النائب عندما إستعرض تقصير الغير في إنماء قضائي كسروان وجبيل ،لأسأله بإسمي وبإسم الشرفاء من القضائين المُشار إليهما :كم مشروع إنمائي أنجزتم كنائب وكتلة لقضائي كسروان وجبيل في فترة توّليكم المسؤولية ؟ كانت مرحلة ضياع سادت القضائين جرّاء الإختلاف على خطة إنقاذ عمرانية – صناعية – بيئية – تجارية – سياحية ، والجواب كان “ما خلّونا “.
كنتم تستظلّون أشخاصًا أصحاب نفوذ في الدولة بدءًا من الرئيس السابق للجمهورية إلى العماد ميشال عون ،لم تستطيعوا حماية القضائين من أي حرمان ولم توّفروا أي شروط ومشاريع عمرانية وتجارية وسياحية وذلك هو نهجكم ، تقوضتْ أعمدة القضائين وفقدتْ الغيريّة … كنتم سلطة بمجملها خالفت القوانين وكانت عملية بيع الأراضي على عينك يا تاجر وأقرّت مراسيم التجنيس وحرمتم الناس من البحبوحة … آسف أن أقول لكم : كنتم مجرّد رقم في لائحة لا يُقدم ولا يؤخــر ، وفي تلك الحالات يصعبْ عليكم إلامة الآخرين ، أنظروا إلى ما تسببتم فيه من ويلات وإستتروا .
ودمتم ودام الحق وأبعد شبحكم عن الناس .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
