في خطوة قانونية جديدة، تقدم المحامي محمود المولى، بوكالته عن السيد حسين غملوش، بدعوى أمام وزارة الاقتصاد اللبنانية ضد شركة التأمين البحري المعنية، على خلفية حادث غرق السفينة MINI STAR (رحلة رقم 8215613) والتأخر غير المبرر في تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث.
وكان السيد حسين غملوش، المالك القانوني للبضاعة المشحونة على متن السفينة، قد وجّه عدة مراسلات رسمية إلى شركة التأمين، طالبًا فتح تحقيق وتعويضًا عن الخسائر الجسيمة، إلا أن الشركة تجاهلت المراسلات ولم تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري فعّال.
وقد انطلقت السفينة من ميناء Marina di Carrara – إيطاليا بتاريخ 11/01/2026، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ صيدا – لبنان بتاريخ 18/01/2026، إلا أن الرحلة تأخرت، ثم تبين لاحقًا أن السفينة تعرضت لعطل بحري جسيم أدى إلى غرق أو تلف كامل للبضائع، مما ألحق بالموكل خسائر مادية جسيمة.
كما شملت المطالبة القانونية تعويضًا عن تكاليف النقل البري داخل إيطاليا، التي تكبّدها الموكل شخصيًا في سبيل إنجاز عملية الشحن.
وقد أوضح المحامي أن الدعوى القضائية لم تُقدَّم رسميًا بعد، بسبب الاعتصام القضائي الحالي في لبنان، ولكن سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور انتهاء التعليق، مؤكدًا احتفاظ الموكل بكامل حقوقه للتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
