يولا هاشم / المركزية
المركزية – رغم تأكيد المسؤولين مرارًا وتكرارًا أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في شهر أيار المقبل، تبرز الى الواجهة خلافات جذرية وتجاذبات قانونية بين القوى السياسية، جعلت البعض يتخوف من تأجيلها رغم أهمية إجرائها في موعدها لعدم إعطاء أي إشارة سلبية خلال العهد الجديد.
وعلى بُعد خمسة أشهر من موعد الانتخابات، وجه رئيسُ حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري طالبًا منه أن يرحم المجلس النيابيّ والحكومة واللُّبنانيين جميعًا بتوقفه عن التعطيل، من خلال إحالة كلّ ما له علاقة بقانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة في أسرع وقت لتتخذ القرار المناسب”.
وسرعان ما جاءه الرد من معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل الذي أكد أن “اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها”، معتبرا أن “من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة بتعديلات على القانون النافذ وخلق مسببات فعلية لهذا التأجيل بدل الذهاب إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة والضغط على الحكومة لاستكمال الاجراءات التطبيقية لها”.
فهل موعد الانتخابات ثابت أم ان المصير سينتهي الى التأجيل؟
النائب نجاة صليبا تقول لـ”المركزية”: “الدستور بالنسبة لي فوق كل اعتبار، ويهمني انتظام العمل المؤسساتي، خاصة وأنني اعتصمت في المجلس فترة طويلة من أجل احترام المهل الدستورية”، مشددة على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين في الاقتراع”، مشيرة الى ان “المغترب ليس فقط “قجة” (حافظة نقود) نطلب منه دفع الأموال عندما يكون الاقتصاد في الحضيض. كان يجب ان يُبَت باقتراع المغتربين منذ ستة أشهر عندما قدمنا طلب تعديل القانون والسماح لهم بانتخاب 128 نائبًا، إلا أنهم ما زالوا يماطلون، دون أن نعلم الهدف “، لافتة الى ان “الوقت ما زال متاحا للتعديل، فهو يحتاج الى ورقة وقلم وهيئة عامة وتعديل ومن ثم إعادة فتح المجال أمام المغتربين للتسجيل”.
وتتابع صليبا: “لا يريدون التعديل ويقولون بوجود قانون نافذ، إلا أن هذا القانون ينصّ على إنشاء ميغاسنتر وإصدار بطاقة ممغنطة، فلماذا يريدون السير به دون هذه الإجراءات؟ نشهد دائما استنسابية في تطبيق وتعديل القوانين. يهمني صوت المغتربين لكن يهمني أيضًا ضبط العملية الانتخابية وأرفض عدم الاقتراع بطريقة شفافة”، مشيرة الى ان “البطاقة الممغنطة والميغاسنتر يحفظان حق المواطن في التوجه الى التصويت دون تكبد عناء التنقل الى أماكن بعيدة عن سكنهم، ومن ثم تخفف قدر المستطاع من التزوير و”خلق” صناديق في آخر الليل غير معروفة المصدر وإخفاء صناديق أخرى وانقطاع الكهرباء، هذا كله لا يمكن ضبطه إلا من خلال الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة. يريدون القانون النافذ فليتفضلوا بهذه الطريقة”.
وتختم: “حتى تصويت المغتربين ما زال مبهمًا حول ما إذا كانوا سيصوتون لـ6 نواب كما ينصّ القانون النافذ. يقولون بأن ليس لديهم آلية حتى لكيفية انتخاب هؤلاء النواب. وبالتالي فإن الحديث عن تطبيق القانون النافذ غير نافذ”.
