اليوم يبحث مجلس الوزراء في موضوع قانون الانتخاب، وهو استحقاق داخليّ بحت لا علاقة لإسرائيل أو لأيّ دولةٍ أخرى به.
فهل يمكن لمجلس الوزراء أن يتّخذ قرارًا واضحًا يحافظ على الديمقراطية، ويُثبّت سيادة الدولة من خلال وحدتها الوطنية؟
ينبغي أن يحافظ القرار المرتقب ويسهل للمغتربين ممارسة حقوقهم السياسية، التي حرصت شخصيًّا على تكريسها في قانون عام 2009، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.
ذلك في وقتٍ كانت فيه معظم القوى السياسية الداخلية منشغلة فقط بتقسيم الدوائر الانتخابية في الداخل، بدلًا من توسيع المشاركة وضمان المساواة بين جميع اللبنانيين، في الوطن والاغتراب على حدّ سواء.
