يولا هاشم/ المركزية- مرّت الدورة الاولى من انتخابات نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت دون أن تنعقدا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتأجّلت في طرابلس الى 19/11/2025 وفي بيروت الى 16/11/ 2025.
في طرابلس، ما تزال المعركة الانتخابية محصورة بين خمسة مرشحين، ثلاثة منهم على مركز نقيب وهم المحامون: مروان ضاهر وايلي ضاهر وشوقي ساسين، واثنان على العضوية هما المحاميان نبهان حداد وزاهر مطرجي.
مصادر مطلعة تؤكد لـ”المركزية” ان معركة انتخابات طرابلس تخضع لسلسلة احتمالات:
الاول: ان المحامي مروان ضاهر ينشط ويتحضّر للدورة الثانية، فيما تتوالى الاتصالات بين المرشحين ايلي ضاهر وشوقي ساسين بهدف انسحاب أحدهما لمصلحة الآخر. وفي حال نجاح هذه المفاوضات، ستنحصر المعركة بين المحامي مروان ضاهر وأحد المرشحين المذكورين وسيكون التنافس جديًا ونتيجته غير معلومة.
أما إذا لم تنجح المفاوضات وبقي المرشحون الثلاثة لمركز النقيب، سيكون الفوز حتمًا للمرشح المحامي مروان ضاهر.
الاحتمال الثاني، أن يتوافق تيار المستقبل والمردة الداعمين للمرشح مروان ضاهر مع حزب القوات اللبنانية الداعم للمرشح ايلي ضاهر على انسحاب هذا الأخير، وفي هذه الحالة سيكون الفوز مرجحًا للمرشح مروان ضاهر على حساب المرشح شوقي ساسين.
وتشير المصادر الى ان هذا الاحتمال، في حال حصوله ستكون له ترددات على انتخابات نقابة المحامين في بيروت ويؤدي الى تأييد تيار المستقبل وتيار المردة للمرشح المدعوم من القوات اللبنانية المحامي عماد مرتينوس، علما ان ذلك سيوفّر الفوز لأحد المرشحين على العضوية من بين المحاميين نبهان حداد وزاهر مطرجي.
الاحتمال الثالث أن يفوز أحد المرشحين على مركز النقيب مع أحد المرشحَين على العضوية، فتنتهي النتيجة الى التأكيد على العرف السائد في نقابة طرابلس بفوز نقيب مسيحي وعضو مسلم.
والاحتمال الرابع أن يفوز اثنان من المرشحين على مركز نقيب، فلن يكون أمام الخاسر سوى الاستقالة لمصلحة العضو المسلم للحفاظ على العرف السائد والمعمول به في نقابة طرابلس.
نقابة طرابلس، وحتى كتابة هذا المقال، لا يمكن التكهن، بحسب المصادر، بالنتيجة التي ستنتهي اليها ، في ضوء الاحتمالات المذكورة والتي هي موضع اهتمام المنشغلين في الانتخابات من النقيب الحالي والنقباء السابقين والاحزاب، وما ستسفر عنه الايام القليلة الآتية رغم ضيق مساحتها.
وفي نقابة بيروت، تبقى المنافسة قائمة على عضوية مجلس النقابة بين 22 مرشحًا على 8 مراكز، وعلى عضوية لجنة صندوق التقاعد بين 8 مرشحين على 5 مراكز.
ومن بين المرشحين للعضوية، أربعة يتنافسون على مركز النقيب وهم:
-المحامي عماد مرتينوس: انتُخِب عضوًا لدورتين متتاليتين وشغل منصب مفوض قصر العدل وانتهت ولايته الأخيرة سنة 2023.
-المحامي الياس بازرلي: انتُخِب عضوًا لمرتين متتاليتين وشغل منصب أمين صندوق وانتهت ولايته الاخيرة سنة 2023.
-المحامي بيار حنا: عضو سابق انتُخِب لدورات عدة وشغل مناصب عدة نقابية منها مفوض قصر العدل وأمين صندوق وانتهت ولايته الاخيرة سنة 2018.
-المحامي وجيه مسعد: عضو سابق شغل منصب مفوض قصر العدل سنة 2013، وانتُخِب عضوًا من سنة 2016 وحتى 2019 وانتُخِب سنة 2019 لمرة جديدة وما زال عضوًا بفعل قانون تمديد المهل.
وهؤلاء الأربعة، وفق ما تؤكد المصادر، يقتضي فوزهم بالعضوية لكي يتمكنوا من المنافسة على مركز النقيب، وأن أيًا منهم، لا ينتمي الى أي حزب ولا يشغل أي منصب حزبي، وإن كان اثنان منهما، مرتينوس وبازرلي مدعومَين ومؤيدَين من أحزاب مختلفة.
أما المرشحون على العضوية فهم:
-جورج يزبك: انتُخِب عضوًا سنة 2022 حتى 2025 وانتُخِب أمينًا للصندوق وما يزال ويترشّح للمرة الثانية.
-مروان جبر: انتُخِب عضوًا سنة 2021 حتى 2023 وعيّن مقرِّرًا للجدول العام ويترشح للمرة الثانية.
-وسام عيد: سبق وترشّح في دورتي 2022 و2023 ولم يوفَّق.
-هادي فرنسيس: سبق ان ترشّح سنة 2023 ولم يوفَّق.
-مهى زلاقط: سبق وترشّحت لدورتين متتاليتين ولم توفَّق.
-وسيم بوطايع: يترشح للمرة الاولى.
-توفيق النويري: سبق وانتُخِب عضوًا بين 2009 و2015 وشغل خلالها مهام أمين السّر، وهو حاليًا أمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب.
-نديم حماده: سبق وترشّح سنة 2023 و2024 ولم يوفَّق.
-هادي سلّوم: يترشّح للمرة الاولى.
-عبد الحميد أرناؤوط: يترشّح للمرة الاولى.
سها بلوط: تترشّح للمرة الاولى.
سعاد شعيب: تترشّح للمرة الاولى لعضوية مجلس النقابة وكانت عضوًا في لجنة صندوق التقاعد وما تزال وتنتهي ولايتها مع الانتخابات الحالية.
-ايلي الحشاش: سبق وكان عضوًا من سنة 2028 الى 2021، وشغل عدة مهام نقابية عدة وانتهت ولايته الاخيرة سنة 2021 ويترشّح للمرة الثانية.
-موريس الجميّل: يترشّح للمرة الاولى.
-مايا شهاب: سبق وترشّحت سنة 2023 وحلّت رديفة واستدعيت للحلول محل العضو المستقيل عبده لحود وما تزال حتى تاريخه تشغل مهام أمين السر.
-محمد شريم: سبق وترشّح سنة 2023 ولم يوفَّق.
مع التذكير ان انتخابات سنة 2024 لم تحصل بفعل قانون تمديد المهل.
وبانتظار ما سوف تحمله الايام المقبلة من تحالفات ستتبلور بعد انتخابات طرابلس في 9/11/2025، ومن شأنها توضيح الصورة أكثر بالنسبة للمرشحين وحظوظهم، ومن متابعة تعليقات المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونية، يظهر ان المحامين مع اهتمامهم بمجريات الانتخابات، يبدو ان حسابات النقابة الحالية وقطع حسابها للسنوات 2023 و2024 و2025 وميزانيتها لسنة 2026 يحظى باهتمام أكبر. ذلك ان الجمعية العامة للمحامين المنعقدة سنة 2023 لم تُصادِق على حسابات النقابة عن سنة 2023 وعلى ميزانيتها لسنة 2024 وبقي الصرف معمولًا به على القاعدة الاثني عشرية، مما يدلّ على عدم انتظام الأمور المالية في النقابة.
وتلفت المصادر الى ان هذا الامر يوليه المرشحون اهتمامًا خاصًا في لقاءاتهم، فبعضهم يقول ان الصرف على قاعدة الاثني عشرية قانوني نتيجة عدم المصادقة على الحسابات، ويدعو البعض الآخر الى التدقيق في حسابات النقابة السابقة قبل طرح الحسابات على الجمعية العامة، إذ ان من غير المقبول أن تصادق الجمعية على حسابات غير مدقَّقة، وعلى قطع حساب لم يُصادَق عليه دون معرفة أسباب عدم المصادقة عليه من قبل الجمعية التي انعقدت سنة 2023.
ويقول هذا البعض، أن مجلس النقابة الحالي، اتخذ قرارًا بأكثرية اعضائه بالتدقيق في حسابات النقابة، إلا أن هذا القرار لم يُنفَّذ، ولم يأخذ المجلس بالكتب المرفوعة من أحد أعضائه، كما لم يأخذ باعتراضات وتحفّظ أمين صندوق النقابة.
فهل تُصادِق الجمعية العامة لهذه السنة على قطع حساب 2023 و2024 و2025 وموازنة 2026، في غياب التدقيق، أمّ سترفض المصادقة عليها ويُكمِل المجلس المنتخب بالصرف على قاعدة الاثني عشرية الى حين دعوة الجمعية العامة للمصادقة عليها.
وكذلك الحال بالنسبة للصندوق التعاوني، تضيف المصادر، فإن بعض المرشحين يقولون بأنه يعمل بطريقة طبيعية وعادية دون عراقيل، ويقول البعض الآخر، ان الصندوق الذي مضى على إنشائه 10 سنوات، فشل في تلبية الاهداف التي من أجلها أُنشئ وهي توفير الوفر وتحسين الخدمات للمضمونين وتخفيض الاشتراكات، وان الواقع يُثبت ان الصندوق مُني بخسائر وان الخدمات انخفضت والاشتراكات قد زادت بنسب عالية، تفوق بكثير غيره من الصناديق العاملة في لبنان، وخدماتها أفضل، وهي تجني وفرًا بعكس الصندوق التعاوني في النقابة الذي يُمنى بالخسائر، وأن أحد المرشحين لمركز النقيب يدعو الى إعادة النظر في الصندوق التعاوني ووضع دفتر شروط واضح يُنشَر ويوضع بتصرّف المحامين للاطلاع عليه، ويترافق مع استدراج عروض لشركات الإدارة وشركات التأمين لاختيار الأنسب والأفضل.
وتردف المصادر ان إزاء انقسام الآراء بين المرشحين حول أمور أساسية تتعلق بسير العمل في النقابة من الناحية المالية، وباستشفاء المحامين وعائلاتهم من ناحية عمل الصندوق التعاوني، ما ينعكس على آراء المحامين في اختيار المرشحين، وخاصة على مركز النقيب.
وبانتظار ما ستسفر عنه انتخابات طرابلس، والنشاطات المكثّفة التي يقوم بها المرشحون والتي ستتضاعف في الاسبوعين القادمين، وما ستؤول إليه التحالفات الحزبية التي من يفترض أن تأخذ في الحسبان الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار 2026، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تحالفاتهم النقابية، تصبح الصورة واكثر واقعية، تختم المصادر.
