في إطار متابعتهما الدائمة لقضايا الرأي العام ومشاريع الإعمار والتنمية في قضاء جبيل، قام فريقا “جبيل أونلاين” وByblos TV بجولة ميدانية في بلدة عمشيت للاطلاع على آخر المستجدات المتعلّقة بأعمال البناء القريبة من موقع “الفقمة” الشهير، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول قانونية المشروع وتأثيره البيئي.
وخلال الجولة، تبيّن لنا أن الأعمال الجارية تقع ضمن التراجع القانوني المحدّد، بل إن بعضها تم ضمن مسافة تراجع أكبر من المطلوب قانونًا، وليست فوق مغارة الفقمة كما تم التداول في بعض الوسائل.
وبحسب المستندات التي حصلنا عليها، فإن الجهة المنفّذة استحصلت في العام 2020 على رخصة قانونية من بلدية عمشيت، علمًا أن البلدية لا تملك الصلاحية لسحب الترخيص بعد مرور أكثر من شهرين على صدوره، وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
كما علمنا أن الشكوى قُدّمت إلى مجلس شورى الدولة في هذا الملف، وكانت القرارات القضائية واضحة بالسماح باستكمال الأعمال، وهو ما يشكّل حكمًا قضائيًا ملزمًا لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار قضائي مماثل.
أما في ما يخصّ الأصوات التي ارتفعت دفاعًا عن “الفقمة” والبيئة، فقد لمسنا خلال جولتنا أن الحرص على البيئة موجود بالفعل لدى الأهالي والقيّمين على المشروع، وأن الهدف من هذه الأعمال هو إنعاش المنطقة وتنميتها اقتصاديًا وسياحيًا، لا الإضرار بمكوّناتها الطبيعية.
وأشار أحد أبناء عمشيت إلى أن “الفقمة” البحرية، التي أصبحت رمزًا بيئيًا للبلدة،
وفي الختام، يُطرح السؤال الأبرز:
هل نحن في دولة تحكمها القوانين والمؤسسات، أم في شريعة الغاب حيث تُلغى الأحكام القضائية بالصوت العالي؟
إن الالتزام بالقانون والاحتكام إلى القضاء يبقيان الضمانة الوحيدة للتوازن بين البيئة والتنمية، وبين الحقّ والعدالة.
