جورج كريم _ الروابط
يبدو ، كما تشي الأخبار بأن العد العكسي عند الرئيسين عون وسلام بدأ في إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة . ومهما كان شكلها فإن ورشات العمل لإعادة بناء الدولة ستنطلق سريعا بعد التسلم والتسليم بين الوزراء .
استحقاقات كثيرة تنتظر الحكومة لعل أقربها استحقاق الانتخابات البلدية .
البعض من متابعي العمل السياسي يشك بإجراء الانتخابات في موعدها ، وأن لا بد من التأجيل او التمديد لفترة لا تقل عن سنة ؟ وله ما يبرره سواء بسبب آثار الحرب في الجنوب من قرى وبلدات مدمرة وخالية من السكان أو بسبب عدم جاهزية وزارة الداخلية لجهة تأمين الأموال اللازمة ، وربما أيضا بسبب عديد الجيش حيث أن أكثريته سيكون في منطقة الجنوب والقسم الآخر لضبط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية . وأن تأجيل السنة قد يفسح في المجال أمام الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخاب المجالس البلدية والذي يحتاج إلى تعديلات جوهرية من تنظيمية ومالية وصرف نفقات لتتمكن البلديات من تحمّل مسؤولياتها في عملية الادارة المحلية والنهوض الانمائي والعمراني.
اما أصحاب الرأي الآخر المخالف ، فيعتبر انها فرصة ذهبية أمام الحكومة الجديدة لإظهار جديتها باحترام المواعيد الدستورية لكل استحقاق انتخابي وفي طليعتها الانتخابات البلدية ، وهي عصب الديمقراطية المحلية في الممارسة وفي تجديد المؤسسات الرسمية الشعبية في نهضة الإنماء والازدهار.
أما بخصوص الوضع السائد في الجنوب فيمكن تحديد المدن والبلدات التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها وإصدار قانون بالتمديد للمجالس الحالية لمدة تحددها الحكومة على ضوء المعطيات عندها. وعن التحضيرات المطلوبة وتأمين الأموال اللازمة من قبل وزارة المالية فقد صرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي السنة الماضية عند حلول موعد الاستحقاق بأن كل شيء جاهز، وما يلزم هو القرار السياسي بإطلاق العملية الانتخابية .
أما القول عند البعض بأن قانون البلديات يحتاج إلى تعديلات جوهرية لمواكبة التطور والعصرنة وخاصة لجهة التكنولوجيا والمكننة فهو قول ، وأن كان محقا ، فإنه ، لا يمكن وقف عجلة النهوض الانمائي البلدي بانتظار إجراء تعديلات على القانون وما يدخل على هذه التعديلات من آراء واقتراحات قد تؤخر البت به أكثر من سنة . بالمقابل ، يمكن إجراء الانتخابات والمباشرة بعدها على تعديل المواد الاساسية المطلوبة للإسراع في صرف الأموال اللازمة ورفع سقوفها بما يتلائم وسعر صرف الليرة على الدولار الأميريكي .
مما لا شك فيه أن التطورات في الجنوب قد تشكل معيارا لكثير من الأفضليات للقرارات والاهتمامات التي ستجدها الحكومة العتيدة أمامها . ولكن الرعاية والمتابعة والمظلة الدولية الباقية فوق سماء العمل الحكومي ستساعد انطلاقة العهد في إجراء اصلاحات أساسية ومنها إجراء الانتخابات البلدية لما للبلديات من دور فاعل في شبك عناصر المجتمع المحلي ، وكذلك الدور الأساس في عملية النهوض الانمائي والعمراني والاقتصادي.
