قال مصدر حقوقي إن وزير العدل عادل نصّار يتعاطى مع ملف الموقوفين السوريين في لبنان من منطلق وطني وقانوني وإنساني، لا من منطلق تسوية ضرورية بين البلدين لحلّ الملفات العالقة أو لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وأشار المصدر إلى أن الاختلاف في وجهات النظر بين نصّار وبعض المعنيين حكومياً يكمن في أن نصّار يصرّ على تطبيق القانون، بحيث يُحاكَم في سوريا من لم يُحاكَم في لبنان، ويُحاكَم في لبنان كل من هو متورّط بقتل عناصر من الجيش أو بجرائم قتل على الأراضي اللبنانية.
وأضاف المصدر أن نصّار يطالب، على الأقل، بالحصول على معلومات استخباراتية ووثائق تتعلق بالمعتقلين في السجون السورية، وبمن تمّت تصفيتهم أو اغتيالهم في لبنان، إضافة إلى الجرائم السياسية، معتبراً أن من حق لبنان، الذي سيُسلّم الجانب السوري نحو 2000 سجين، أن يحصل في المقابل على الحد الأدنى من المعلومات حول المفقودين وكل الملفات الأمنية المشتركة.
وختم المصدر بالقول: “ولو؟! ما في عندن ورقة يسلّمونا ياها بالمقابل”.
