تبين هذه الدراسة كيف أن معظم الدول المتقدمة تدمج مواطنيها المنتشرين ضمن النظام الانتخابي العام عبر التصويت البريدي أو القنصلي، مما يحافظ على مبدأ المساواة في الاقتراع بين الجميع، أما الدول التي تخصص مقاعد للمنتشرين فهي استثناء وهي بمعظمها في طور تعديل أنظمتها الانتخابية و تسهيل التصويت الكتروني لاعطاء المنتشرين حقوقا سياسية تساوي حقوق المقيمين.
أبرز الدول التي لا تعتمد مقاعد مخصّصة للمنتشرين بل تدمجهم ضمن النظام الانتخابي العام:
• المملكة المتحدة — الاقتراع في آخر دائرة انتخابية كانوا مسجلين فيها
• الولايات المتحدة — الاقتراع الغيابي في آخر ولاية أو منطقة كانوا يقيمون فيها.
• كندا — التصويت بالبريد في آخر دائرة سكنية عبر السجل الدولي للناخبين.
• ألمانيا — التصويت البريدي عبر آخر بلدية كانوا مسجّلين فيها.
• أستراليا — الاقتراع بالبريد أو عبر السفارة ضمن دائرتهم الأصلية.
• اليونان — التصويت البريدي مدمج ضمن القوائم الوطنية العامة، ولا توجد مقاعد مخصّصة للمغتربين.
• سويسرا — التصويت عبر كانتونهم أو بلديتهم الأصلية.
أبرز الدول التي لا زالت تعتمد تخصيص مقاعد للمنتشرين هي فرنسا ، إيطاليا و البرتغال
• فرنسا — 11 دائرة انتخابية للمواطنين المقيمين في الخارج ينتخبون من خلالها نوابهم منذ عام 2012.
• إيطاليا — “الدائرة الأجنبية – Circoscrizione Estero” وتضم 8 نواب و4 أعضاء في مجلس الشيوخ موزّعين على 4 مناطق عالمية.
• البرتغال — دائرتان انتخابيتان خارجيتان (أوروبا وخارج أوروبا) مع نائبين لكل دائرة.
رأيي الشخصي حول حقوق المنتشرين حسب القانون الانتخابي الحالي:
• لطالما شكلت تحويلات المغتربين ما يزيد عن ٢٥٪ من الناتج المحلي اللبناني وهي نسبة من بين الأعلى عالميا
• ما يزيد عن ١،٤ مليون لبناني في الخارج ما يزالون على علاقة اقتصادية مستمرة مع لبنان
• أعداد المنتشرين أضعاف المقيمين
و بالتالي ان تخصيص المنتشرين بستة مقاعد يعني تأثيرهم على أقل من ٥٪ بالماية من مقاعد المجلس النيابي و هي تجعل من المنتشرين اللبنانيين درجة ثانية عبر منحهم حقوق سياسية رمزية فقط
المحامي لوران عون
رئيس مركز الانتشار اللبناني
