كشفت مصادر لبنانية رفيعة عبر “الحدث”، أن الرئاسة اللبنانية أبلغت حزب الله بوضوح أن لا خيار أمامه سوى التعاون الكامل مع الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن المرحلة تتطلب توحيد القرار السيادي تحت سلطة الدولة اللبنانية دون استثناء أو ازدواجية. وأكدت المصادر أن هذا التوجّه بات يحظى بدعم متزايد، بعد أن أثار خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون الأخير زخماً سياسياً وشعبياً غير مسبوق، خصوصاً مع إعلانه إدراج ملف سلاح حزب الله على جدول أعمال الحكومة المقبلة، في سابقة لم يشهدها لبنان منذ سنوات.
هذا الزخم تزامن مع تسلُّم لبنان النسخة النهائية من الأفكار التي طرحها الموفد الأميركي توم براك، والمعروفة بـ”أفكار برّاك”، والتي تتضمن آليات لحل النزاع الحدودي وتهدئة الجبهة الجنوبية مقابل خطوات تدريجية تقود إلى حصر السلاح بيد الدولة. وتُعد هذه الورقة محطة مركزية في المسار السياسي – الأمني المقبل، إذ فتحت الباب أمام مقاربة جديدة تعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها في ضبط الأمن والدفاع.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن حزب الله يعيش حالة من الصدمة، ليس فقط من الموقف الرئاسي، بل من ردود الفعل العلنية التي صدرت من حلفائه التقليديين، الذين بدأوا يطالبون – ولأول مرة بهذا الوضوح – بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. ووصفت هذه التحولات بأنها “تحول في المزاج السياسي الداخلي”، قد لا يتمكن الحزب من تجاهله، خاصة وأنها تأتي في وقت حساس يتقاطع فيه الضغط الدولي مع المطالب الشعبية المتصاعدة باستعادة الدولة لقرارها السيادي الكامل.
وبرزت مواقف قوى وشخصيات حليفة للحزب تعكس هذا التبدل، داعية إلى إعادة النقاش حول دور السلاح في الحياة السياسية اللبنانية، وربطه حصراً بمؤسسات الدولة الرسمية. وتوقعت مصادر متابعة أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات سياسية ودبلوماسية حثيثة لوضع خريطة طريق واضحة نحو هذا الهدف، تحت مظلة توافق وطني مدعوم دولياً، فيما يبقى موقف الحزب من هذه التحولات موضع ترقب داخلي وخارجي.
