التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.
وقال البيان الذي صدر بعد الجلسة وتلاه وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة. وتابع البيان: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل.
سبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، تم خلاله البحث في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالاضافة إلى ملفات مطروحة على جدول أعمال الجلسة.
يبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من 38 بنداً، يتصدره عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 5/8/2025 والقرارات ذات الصلة. كما يتضمن الجدول عرض وزارة البيئة الإطار المرجعي لتحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار.
ويُدرج على جدول الأعمال أيضاً طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2021، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومشاريع المراسيم، والتعيينات والشؤون الوظيفية، فضلاً عن بنود مختلفة ومنتظمة وأمور طارئة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقبيل الجلسة، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري “أننا سنطالب بصفتنا وزراء ممثلين عن القوات اللبنانية، بأن تكون المرحلة المقبلة من خطة حصر السلاح شاملة لكل المناطق اللبنانية وليست مقسمة على مراحل”.
بدوره، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أننا “سننتظر مقترحات الجيش والمعطيات التي سيقدمها، وعلى أساسها يتم مناقشة الأمور في المجلس لاتخاذ القرار المناسب”
