يجول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على المسؤولين اللبنانيين لبحث التطورات على الساحة المحلية.
قصر بعبدا: واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء اليوم في قصر بعبدا، الموفد الخاص للرئيس الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، وذلك في إطار الجهود الفرنسية المستمرة لدعم لبنان ومتابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فيه.
وتم خلال اللقاء التداول في التطورات السياسية الراهنة في لبنان والتحديات التي تواجهه. ونقل الوزير لودريان الى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتأكيده على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مختلف المجالات.
ونوّه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات للبنان وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والامن في البلاد عموماً والجنوب خصوصاً. وفي هذا السياق، شكر الرئيس عون فرنسا على الدور الذي تلعبه لتأمين التجديد لقوة “اليونيفيل” العاملة في الجنوب، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الجيش اللبناني لتوفير الامن والاستقرار، ليس في المناطق الجنوبية فحسب، بل في المنطقة كلها لان وجود ” اليونيفيل” بات حاجة اقليمية وليس فقط حاجة لبنانية.
وفي هذا السياق، دان الرئيس عون الاعتداءات التي تتعرض لها دوريات “اليونيفيل” من حين إلى آخر، معتبراً أن مثل هذه الممارسات غير مبررة ومرفوضة مهما كانت الذرائع التي تساق لتبريرها، مشدداً على وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الاسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب.
كذلك ابلغ الرئيس عون الموفد الرئاسي الفرنسي ان استمرار اسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وباقي المناطق اللبنانية، يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية فرنسية وأميركية، ما يوجب على المجتمع الدولي ولاسيما راعيي الاتفاق، ممارسة الضغط لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تقوّض عمليا مفاعيل القرار ١٧٠١ .
وتطرق البحث بين الرئيس عون والمسؤول الفرنسي إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث اكد رئيس الجمهورية انطلاق مسيرة هذه الإصلاحات التي هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي .
وعلى الصعيد الثنائي، تم التأكيد على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي، وشكر الرئيس عون الجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون لانعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في الخريف المقبل.
وقد استبقى الرئيس عون الوزير السابق لودريان والسفير الفرنسي الى مائدة العشاء، حيث تم استكمال بحث المواضيع التي تم التطرق اليها في اللقاء.
عين التينة: وإستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لودريان والوفد المرافق بحضور السقير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري .
حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701 .
اللقاء تطرق ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي .
الرئيس بري أكد التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة مشدداً على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار .
وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه
السرايا: بعدها، زار لودريان والوفد المرافق السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة نواف سلام وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
بو صعب: بدوره استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان يرافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ووفد، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.
لو دريان: وأشار لو دريان الى أن “الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما وان أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين”.
بو صعب: من جهته، لفت بو صعب الى أن “رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية”.
وذكر أنه “تم التطرق كذلك إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات”.
وطلب بو صعب “دعم كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية كدولتين ضامنتين لوقف اطلاق النار، من أجل الضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار” .
وزارة المال: وفي إطار جولته على المسؤولين: استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.
تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.
الوزير جابر شدّد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني، ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة.
عامر البساط: واستكمل وزير الاقتصاد جولته حيث استقبله وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اليوم الثلثاء، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وتمحور البحث حول “آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، لا سيما في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد”.
كما ناقش الجانبان “مسار الإصلاحات الجارية وتقدمها، وفقاً لما ورد في “خطاب المئة يوم” لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام”.
وتطرّق الاجتماع إلى “التحضيرات الجارية لعقد مؤتمري المانحين والمستثمرين، اللذين تعمل عليهما الحكومة في سياق دعم تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة الدولية بلبنان”.
