اكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة للـLBCI أن العام المقبل يتوقف على عاملين أساسيين: تشكيل مجلس نواب جديد، واستمرار فرصة الإصلاح التي يسعى لتحقيقها رغم صعوبة السنة الأولى، مشيرًا إلى نجاحه في محطات عدّة لإعادة الدولة إلى السكة الصحيحة والعمل على إعادة بنائها.
وأوضح سلام أن السلاح يجب أن يكون في أُمرة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة، ونفى ما أُشيع عن رميه في البحر أو تسليمه لإسرائيل.
ونفى سلام وجود خطر اقتتال داخلي، مؤكدًا أن اللبنانيين مرّوا بحروب أهلية سابقًا وأن لا أحد يرغب بالعودة إليها، مشيرًا إلى جهود الحكومة لمنع أي تصعيد ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً عدم دخول لبنان في سياسة المحاور الإقليمية.
وأعلن سلام أن إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى إقرار مجلس النواب قبل 10 أيام قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعقده اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار تمهيدًا لصرف الأموال مع مطلع العام.
بيّن رئيس الحكومة أن أزمة الكهرباء تراكمت لسنوات بسبب سوء الإدارة، وأن الحل يتطلب وقتًا طويلًا، لكنه أكد أن الحكومة وضعت الملف على مسار جديد يشمل تلزيم معامل جديدة وإصلاح شبكة التوزيع، مع اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع.
واوضح بأن كل اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات، أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوم بأصول مصرفية.
وأردف “سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة واذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الاصلاحية فسأكون اكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا ولكنني لست “هاوي كراسي”.
