ميريام بلعة
المركزية- صلّى اللبنانيون كثيراً فجاءتهم أمطار “كوانين” المنتَظَرة… لكن تفاوت معدلات هطولها على مساحة البلاد، خلق في نفوس بعض اللبنانيين شعوراً بالرضى والشكران، وأحدث لدى البعض الآخر حالة من الخذلان!
“لبنان الأخضر من دون مياه” عبارة يردّدها بحسرة رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي، ليُشير إلى أن “معدّل الأمطار غير كافٍ حتى الآن لتأمين الكمية المطلوبة من المياه”، ناقلاً “كآبة المزارع من حالة الطقس حيث البرق والرعد والعاصفة الهوائية والصقيع… من دون أمطار تروي غليله للأسف!”.
ويقول لـ”المركزية”: منذ بداية السنة المَطريّة في 5 تشرين الأول لغاية اليوم، بالكاد بلغت نسبة الأمطار 50 و60 ملم بينما المعدل الطبيعي يناهز الـ 275 ملم! من هنا، يبدو أننا مقبلون على مزيد من الجفاف والتصحّر والقحط والقحل وبالتالي إلى مزيد من المساحة المزروعة، وكأن هذا العام امتدادٌ للعام السابق المُضني.
حسم 500 دولار!
في المقلب الآخر، يسرّ ترشيشي خبراً إيجابياً تلقفه المزارعون بكثير من الارتياح والامتنان، بقوله: منذ نحو أسبوع، حصلنا على ترخيص من شركات الشحن يسمح لنان بشحن 200 حاوية من البطاطا مقابل حسم قدره 500 دولار عن كل حاوية، وذلك على مدى 45 يوماً بدءاً من 5 كانون الأول الجاري بمساهمة من شركةCMA CGM وبمبادرة من وزير الزراعة نزار هاني بناءً على طلبنا، على رغم أننا كنا نفضّل أن يبلغ الحسم ألف دولار، ولكن لا يسعنا سوى شكر الشركة على هذه الخطوة على أمل التجاوب أكثر مع مطالبنا في المستقبل القريب.
نَغصة الأسواق السعودية..
على رغم هذه البُشرى، هناك نَغصة لدى المزارعين جراء إقفال الطريق البريّة “التي كانت الوسيلة الأقل كلفة لتصدير بضائعهم ولا سيما البطاطا إلى الدول العربية كقطر ودبي والبحرين والكويت ومسقط وعمان” بحسب ترشيشي، و”ما زلنا للأسف محرومين من التصدير البرّي في انتظار إخواننا المسؤولين في المملكة العربية السعودية إصدار قرار يسمح بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المصدّرين اللبنانيين واعتماد أراضيها كترانزيت عبور إلى الأسواق العربية الأخرى”.
ويُشير في السياق، إلى أن “كلفة الشحن البحري أصبحت مرتفعة جداً بفعل الأحداث الأمنية في المنطقة وارتفاع منسوب المخاطر، الأمر الذي زاد من كلفة التصدير عبر البحر بشكل ملحوظ على كاهل المزارع، وإذا ما عَدَل عن التصدير البحري لعدم قدرته على تغطية هذه الكلفة المتصاعدة، تبقى بضائعه مكدّسة أمام أعينه، ما يضطر به إلى بيعها بأقل من 50% من كلفة الإنتاج بما يضرّ بمصلحة القطاع والمزارع على السواء”.
