بعيدًا عن أجواء التوتر الإقليمي وتصاعد الخطابات المتشنجة، يبقى تداول السلطة الركيزة الجوهرية لأي نظام ديمقراطي سليم.
إنّ التمديد في المواقع أو تأجيل الاستحقاقات الدستورية لا يختلفان في جوهرهما عن التعطيل والفراغ، لما يشكّلانه من مساس بمبدأ المحاسبة وتجديد الشرعية.
قد لا يكون أي قانون انتخابي خاليًا من العيوب، لكنّ أسوأ قانون يبقى أفضل من تعطيل المسار الديمقراطي أو تأجيله. فالإصلاح ممكن من داخل المؤسسات، عبر تعاون أصحاب النيات الحسنة لسدّ الثغرات وتحسين النصوص القائمة.إنّ تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني يعكس احترام الدستور وصون إرادة المواطنين.
