رد المجلس الدستوري بالإجماع الطعون الثلاثة المقدمة من “القوات اللبنانية” و”التيارالوطني الحر” وعدد من النواب التغييريّين بالتمديد لمجلس النواب واكد وجوب تقصير الولاية الممدّدة متى انتفت الحالة الطارئة”، واعتبر أنّ “تقصير الولاية موجب وطني ودستوري”.
وكان قد اجتمع المجلس الدستوري في مجلس شورى الدولة بصورة موقته بكامل اعضائه وغياب القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
