جورج كريم _ الروابط
بعد انتخاب رئيس بلدية العاقورة بطرس سابا مهنا استقال فوراً لدى القائمقام خمسة أعضاء من المجلس البلدي وهم: ريجينا عماد الهاشم، نور عساف راجي، جورج ديغول أيوب الهاشم، هلا سليم مرعب وعقل ميشال نصرالله وبقي سبعة أعضاء يشكلون شرعية وقانونية مجلس بلدية العاقورة.
بالأمس، بعد ذيول انتخاب رئيس بلدية ترتج وما جرى لاحقاً في انتخاب نائب رئيس اتحاد بلديات جبيل استقال من مجلس بلدية ترتج اربعة اعضاء هم: داني يوسف، طوني موسى، سعادة ابراهيم وهادي الخوري وتبعهم اليوم مستقيلاً لدى القائمقام روني طعان صليبا ليبقى سبعة أعضاء يشكلون شرعية وقانونية مجلس بلدية ترتج .
ويقال بأن هناك بلدية ثالثة سيستقيل منها في القريب العاجل بعض أعضائها.
هذه الظاهرة في بلديات قضاء جبيل من المؤكد أنها موجودة أيضاً في عدد من مجالس بلديات الأقضية اللبنانية، وهي حالات تدل على التنافس السلبي تحت عنوان الإنماء والتنمية البلدية ، والغايات المستترة هي الحصول على السلطة عند البعض من أحزاب وشخصيات وعائلات فإذا لم يتحقق لهم ما يريدون عمدوا الى الإنسحاب وتقديم استقالاتهم ضاربين عرض الحائط بشعار”الإنماء والتنمية ومصلحة البلدة.” إذ لعلّ في الاستقالة ما يؤدي الى فرط المجلس وحلّه وفي أبسط الحالات الى شلّه وهو أمر يوصف بأبغض الحرام في عملية انتخابية اختيارية يجب أن تكون على الأفضل والأكفأ والأكثر اخلاقية ومناقبية لخدمة البلدة في الوحدة والتضامن أولاً وفي الإنماء والعمران ثانياً . ولكن يبدو ان ثقافة الشأن العام الصحيحة غير موجودة عند بعض مَن يدّعون العمل تحت ” مظلة الشأن العام والخدمة العامة.” وهذا أمر يؤسف له ويجب معالجته مستقبلاً من خلال تعديل قانون البلديات كأن يصار الى اعتماد اللوائح المقفلة أو انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب مباشرة او يحل محل المستقيل مَن يليه مباشرة بعدد الأصوات او منع الاستقالة قبل مضي سنة على انتخاب الرئيس ونائبه وغيرها من التعديلات الضرورية على قانون البلديات والهيئات الإختيارية.
من المسلّم به عند الجميع ، من سياسيين وأحزاب وفعاليات أن العمل البلدي وكذلك دور المختار هو عمل انمائي تنموي متعدد المجالات لخدمة البلدة بأبنائها وسكانها . ولكن ، بالممارسة عند كل استحقاق تدخل الأحزاب انوفها وكذلك أهل السياسة في الصغيرة والكبيرة ، بدءا من اختيار المرشحين من قلب ” الجبب ” العائلية وصولا الى التحالفات وتأليف اللوائح ومصاريف المعركة ، وليس انتهاء باستثمار الفوز في العملية الحزبية والسياسية لا الانمائية فيزداد الشرخ والخلاف في كل بلدة وقرية ودسكرة .
إن إعطاء الثقة من الناخبين للمرشح ليس صك ملكية يتصرف به كيفما يشاء وعلى ضوء مصالحه الخاصة أو مصلحة حزبه أو فريقه السياسي إنما هي ثقة تبقى على ملكية اصحابها ويجب الرجوع إليهم للوقوف على رأيهم في كل تقرير مصير من أمثال تقديم الاستقالة …
ومن المفيد القول ختاما ، بان حق الاستقالة يصبح على ملكية العضو فيما اذا كان قد اشترى هذا الأخير اصوات ناخبيه. وهذا امر لا يعرفه إلا العضو المستقيل والناخب التدجيل .
