اقتراح بوضع يد الجيش على سلاح في منطقة وطلب خطوة اسرائيلية
عون لعدم تضييع فرصة تضع لبنان على بر الامان…اورتاغوس تعود
المركزية- حتى الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، او بعدها بساعات، ستبقى الانظار متجهة والاهتمامات مشدودة والعيون المحلية والدولية ترصد مسار ومصير جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض في خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. تكهنات كثيرة وتوقعات من هنا وهناك تُرمى في سوق الاعلام والسياسة في شأن مضمون الخطة التي تُصِر القيادة على ابقائها داخل جدران الكتمان والسرية، مقابل مساعٍ يبذلها اكثر من طرف لإبقاء الجلسة مضبوطة على ايقاع الهدوء والاستقرار. وعلى بعد 3 ايام منها، أفيد ان رئيس الحكومة يعمل لجلسة سلسلة مع كل من بعبدا وعين التينة ويفضّل اقرار الخطة بالاجماع بلا تصويت.فيما عُلِم ان وزراء الحزب سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة الخطة بل يقدمون مطالعاتهم وارائهم بشكل واضح وصريح.
على ذمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار بين الامس واليوم عين التينة والسراي الحكومي فإن “الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية”.
اقتراح حل: آخر المعطيات يفيد ان احد اقتراحات تنفيذ الخطة، التي تلحظ مواعيد ومهل لتسَلّم السلاح وتُقسِم لبنان الى مناطق عدة، يشير الى الشروع من منطقة معينة، هي على الارجح في بيروت، حيث يُكلَف الجيش وضع مراقبين على مخازن اسلحة حزب الله ويعلن انها باتت في عهدة الدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذه الخطوة يطالب لبنان اسرائيل بتنفيذ خطوة في المقابل. اما السلاح الفلسطيني الذي يصادره الجيش فيوضع في عهدته لمصلحة السلطة الفلسطينية.
الاقتراح هذا، تفيد مصادر متابعة لـ”المركزية” يبحث في الدوائر السياسية المعنية في انتظار بته سلباً او ايجاباً.
لا لتضييع الفرصة: ليس بعيدا، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، جميع اللبنانيين الى مشاركته في بناء “هذا الوطن الذي لا بديل لنا عنه، فانا أعلنت مرارا اني لم آت لاشتغل سياسة بل لابني مع اللبنانيين من جديد.” وقال “لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد ان نحمي لبنان وندفع الى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، ونطوي صفحة الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، مستخلصين العبر من الأخطاء التي ارتكبت بحق الدولة.” وإذ شدد الرئيس عون على انه يتفهم هموم اللبنانيين وقلقهم ويدرك حجم معاناتهم، فإنه طمأنهم الى “اننا امام فرصة لا نريد ان تضيع في غياهب الانانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية او المذهبية او الحزبية. ان هذه الفرصة يمكن ان تضع لبنان على برّ الأمان وتحمي وطننا من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن الوطني للوصول الى حماية لبنان”. وقال خلال إستقباله، المجلس الجديد لجامعة الروح القدس الكسليك، “ان يدي بيد جميع اللبنانيين لمواجهة التحدي الذي قبلته يوم انتخبت رئيسا للجمهورية. ويهمنا ان نبني وطناً يواكب التطور. لذلك آليت على نفسي ان اعمل لاعيد الى لبنان مجده وتألقه. ولن يتحقق ذلك اذا لم يؤمن اللبنانيون بوطنهم ويعملون على تجاوز كل المصالح الضيقة بهدف التركيز على المصلحة الوطنية العليا”.
تسهيل انعقاد الجلسة: الى ذلك، اجتمع سلام في السراي مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار امس عين التينة، وقال بعد لقائه سلام “بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع دولة الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب ، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية ، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.”
للتراجع: في غضون ذلك، يواصل حزب الله دفعه للتراجع عن قرارات 5 و7 آب. اليوم، تطرق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، وفي مقدمها ما أسماه “القرار الخطيئة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والمتمثل بتجريد المقاومة من سلاحها”، فشدد على أنه “لولا وجود هذه المقاومة لما كانت هناك مؤسسات في هذا البلد ولما كان لدى المسؤولين كراسي يجلسون عليها ويتخذون القرارات، وكنا ما زلنا نقبع تحت الحِراب الاسرائيلية ولكان اتباع ارييل شارون ما زالوا في القصر الجمهوري”. وطالب الحكومة “بالتراجع عن القرار الخطيئة لأنه يكشف لبنان أمنياً في المرحلة الأولى، ويكشفه عسكريا واقتصاديا لاحقاً، ويخوّل العدو التدخل في كل الشؤون اللبنانية صغيرة كانت أو كبيرة، ويمنحه الفرصة للسيطرة الكاملة على مفاصل البلد ومؤسساته بحجة منع إدخال السلاح للمقاومة”.
حوار بعد الحصر: في المقابل، أكد المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميل “أن الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ إن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة”. وشدّد المكتب السياسي على أن حزب الكتائب، الذي كان أول من دعا إلى مؤتمر للمصارحة والمصالحة بين اللبنانيين، يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها”. كما أعرب الحزب عن ثقته الكاملة بأن المسار الذي بدأته الحكومة لحصر السلاح وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية سيُستكمل في الجلسة المقبلة من خلال إقرار الخطة العملانية التي ستقدّمها قيادة الجيش تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بما يشكّل خطوة جدّية نحو استعادة سيادة الدولة وهيبة المؤسسات.
تمييع القرار: بدورها، أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب، أن المواجهة العسكرية مع “حزب الله” ليست مطروحة، معتبرة أنّ انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش تطبيقًا لقرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في مجلس الوزراء هو دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح. واعتبرت أيوب في حديث اذاعي، أنّ المناورة التي قد يقوم بها حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري هي فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو من أجل الدعوة إلى الحوار وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية. ورأت أنّ “مناورة حزب الله تهدف إلى تمييع القرار”، مشيرة إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم. وعن موقف “القوات” في حال الاتجاه إلى تجميد الخطة إلى حين حصول تفاهم داخلي، أوضحت أيوب أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن الموقف وقال إنه مع وجود خطة زمنية وشفافة لعدم تمييع الأمر كما حصل سابقًا، مشيرة إلى أنّ الضغط ليس باتجاه التصادم ولا نريد أن تحصل مواجهة بين الجيش وأي فريق لا يريد تسليم السلاح.
اورتاغوس: وسط هذه الاجواء، افيد ان الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتاغوس على المسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط ولن تلتقي بالقادة السياسيين.
3 لجان: من جهة ثانية، وبينما يستعد وفد وزاري سوري لزيارة بيروت، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسوريا سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان “تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة”.
عون والقوات: في الاثناء، يزور الرئيس ميشال عون منطقة كسروان يوم الاحد المقبل، على ان تولم على شرفه النائب ندى البستاني التي بدأت بتوزيع دعوات لعدد من رؤساء البلديات للمشاركة في المناسبة، علما ان حزب القوات اللبنانية يقيم في الخامسة والنصف عصر اليوم نفسه قداس الشهداء في مقره في معراب.
المركزي يوضح: ماليا، صدر عن مصرف لبنان اليوم البيان الآتي: “أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف”.
