شارك النائب سيمون ابي رميا في اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان مع ممثلي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمّن لجنة الوقاية من التعذيب. وطالبتُ اللجنة النيابية بجلسات مع وزارتي العدل والمال،، من أجل وضع جدول زمني واضح لاقرار المراسيم التطبيقية والموازنات المطلوبة كي تقوم الهيئتان بمهامها.
وقال ابي رميا:” لن نقبل بتمييع ملف المفقودين والمخفيين قسراً، اذ حان وقت معرفة الحقيقة، كل الحقيقة، ان كان على مستوى المفقودين على الأرض اللبنانية أو في سوريا.”
