بعد مضاعفة الرسوم 46 مرة في موازنة عام 2024، قرّرت وزارة المال أن تضيف 50 مادة تنطوي على تعديل ضريبي من أجل زيادة الإيرادات مقابل التوسّع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه موازنة 2024.
وأدرجت في مشروع موازنة 2025 بنوداً تسمح بالخروج من فكرة تثبيت قيمة الرسم نحو الاعتماد على “سعر الصرف الرائج”، وفرض مبالغ بعملات أجنبية على المعاملات.
من أبرز الواردات الجديدة التي تسعى الحكومة لتحصيلها، احتساب الضريبة المتوجّبة على الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، إنّما وفقاً لسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وفقاً للمادة 17 من الموازنة.
