ووجهت الرابطة في بيان “نداء باسم الأساتذة المتعاقدين (بمسمياتهم كافة) في لبنان إلى اتحادات المعلمين والتربويين حول العالم، تسألهم فيه أن يكونوا صوتنا في وجه الصمت الدولي على تدمير وطننا، وعلى إبادة شعبنا، وعلى المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق المدنيين والأبرياء، نسألهم المساعدة لإنقاذ وطننا وشعبنا، ولإنقاذ العام الدراسي في لبنان”.
وقالت: “يهم الرابطة أن تتوجه إلى وزير التربية الذي يقف بين فئة مصرة على فتح المدارس في الأماكن شبه الآمنة، وبين فئة مصرة على تجميد العام الدراسي، إلى حين توفر إمكانية المساواة في التعليم”.
واضافت: “نطالبه باتخاذ الموقف الحاسم بعدم تعزيز الطبقية في التعليم، وبعدم تغذية الفيدرالية التعليمية في لبنان، وبعدم جعل المدارس بابًا لحقن نفوس التلاميذ المقهورين، المجبرين على التشرد، فاتخذوا الصفوف ملجأ للحماية من القصف، مرغمين على عدم التفكير بالدراسة، وإن توفرت لهم الظروف في التعلم عن بعد، في مبان مجاورة لأماكن نزوحهم”.
ولفتت الى انه “بناءً على ما تقدم، وفي ظل الظروف الأمنية والإجتماعية المتردية في لبنان. الأمر الأول والأخير يجب أن يكون لوزير التربية. وعلى كل المعنيين، الالتزام بالضوابط الأخلاقية والوطنية، قبل الالتزام بتعميم وزير، وقبل الهلع على أيام دراسة بإمكان الجميع تعويضها، بعد انتهاء العاصفة الدموية التي تعصف بلبنان كل لبنان”.
وشددت على أنه “إذا كان لا بد من فتح أبواب المدارس، فليكن، ولكن بعد وضع خطة تربوية تضمن توفير التعليم للجميع، بدوامين: قبل وبعد الظهر, في الوحدات المدرسية المتوفرة، ولكن أحدا لن يستطيع المباشرة بذلك قبل إنجاز التحضيرات اللوجستية، والرصد اللازم لأعداد التلاميذ والأساتذة النازحين، وكيفية توزيعهم، وهذا لا ينجز بساعات وأيام، ما يعني وجوب تجميد العام الدراسي إلى حين القيام بذلك. فلنكن الملاذ التربوي الآمن لكل تلاميذ لبنان، ولتكن المواطنة هي الدرس الأهم في هذه الأيام البائسة التي نمر بها”.
