في المبدأ تتمكّن كل حركات التحرُّر الوطنية من تحقيق موقع مهم وفعّال لها في بلادها وفي العالم وذلك يتم عبر إتبّاع منظومة سياسية دبلوماسية فعّالة ، ومن دون خلق أي وسيلة إجرامية أو حالات تهديد للسلم الأهلي والإقليمي والدولي ، ومن دون إستعمال أي أسلوب عسكري همجي … لذلك ومن أرض الغربة وبمعية مكتبي في بيروت أوجّه الدعوة إلى إختيار النموذج الغاندي للتغيير معتمدين على الفكر والعقل والآلية السليمة للوصول إلى أهدافنا الوطنية الصرفة .
من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي إطلعتُ عليها وناقشتها مع إختصاصيين عرب وأجانب أظهرت تلك الدراسات أنّ النموذج الفكري المنطقي السليم قدرته على التحرُّرْ من أي وصاية سواء أكانت إقليمية أو دولية ومن الضغوط الممارسة من قبل بعض الموتورين وفي ظل خلافات القوى الكبرى على الساحة الداخلية، هذا الأمر قادني إلى توجيه هذا النداء لكل وطني معني بالأزمة اللبنانية والفلسطينية ليستخلص العبر من أحداث جرت ضمن ساحات معينة وتمكّن المناضلون من التغلُّب عليها بحكمة ورويّة ودبلوماسية. هذا النموذج المقاوم الحضاري من أداء دور نضالي مهم في إستعادة الجمهورية والدولة إلى مكانتهما الطبيعية هو الطريق السليم .
هناك حاجة مُلحة في الجمهورية اللبنانية للتوصل إلى حل علمي من أجل الإستعداد للظرف السياسي القائم المعقّد وفقًا لما هو حاصل على صعيد الجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان . إننا كمغتربين ورجال أعمال وباحثين في الشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبالتنسيق مع أكثر من بعثة أجنبية هنا ، وفي لبنان وبالتنسيق مع مكتب بيروت الذي يكثِّف نشاطه ضمن الأطر الممكنة مع البعثات العربية الصديقة ضمن الإمكانيات المتاحة نعمل على إيجاد مخارج لأزمتي الشرق الأوسط ألا وهما القضية الفلسطينية وقضية التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية والتي نتج عنهما حالة توّتر مستمرة ناتجة عن تأثير التدخلات الخارجية في كلا القضيتين وتضارب مصالح القوى ذات التوجه الأيديولوجي .
في لبنان وداخل فلسطين للأسف هناك تنافس على تمرير أفكار وسياسات أحادية من دون النظر إلى مصلحة لبنان وفلسطين، والمؤسف أنّ الدولة الإقليمية المتمددة نحو الدولتين تواصل ومن دون الأخذ بعين الإعتبار مندرجات القانون الدولي الذي يرعى العلاقات بين الدول إلى صناعة الوكلاء دونما التنسيق مع الأجهزة الرسمية لتلك الدولتين ودعمهم بهدف زيادة حجم التدخل وعرقلة أي مسعى سلمي ، كما السعي لتحقيق أهداف توسعية أسهمت في رفع منسوب التوتر مؤخرًا .
إنني وبعد إستشارة العديد من المرجعيات الدبلوماسية التي لها وزنها على المسرح السياسي الدولي وأقصد بهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومن خلال عملية تنسيق دائمة مع مكتب بيروت ومع بعض المرجعيات الوطنية والشريفة ومع بعض المرجعيات الروحية الراغبة في إيجاد حل عملي لا لفظي ، إتفقنا على إجراء تغيير قواعد اللعبة القائمة على المسرحين اللبناني والفلسطيني من خلال برنامج يحمل منظومة سياسية لها أبعادها الوطنية هادفين إلى الإبتعاد عن التوترات المستهلكة والتي أدّت إلى حرب ضروس أهلكت لبنان وفلسطين .
منظومتنا السياسية الجديدة وبالتنسيق والتشاور مع البعثات الدبلوماسية العربية والغربية تريد إطلاق مسار سياسي جديد لخفض التصعيد القائم بغية الحصول على حد أدنى من الإستتباب الأمني والحياتي ، كما تهيئة هيكل سياسي متين مدعوم عربيًا ودوليًا للعمل على أولاً – منع أي تدخل في شؤون الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين ، ثانيًا – على مستوى لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن بالقضية اللبنانية وتحديدًا القرارين 1559 و 1701 ، وعلى المستوى الفلسطيني تدبير شؤون قطاع غزّة من خلال دعم السلطة الفلسطينية لإدارته بشكل سليم وديموقراطي وفقًا للأصول . من هذا المنطلق الوطني الصرف وحرصًا منا على سيادة الدولتين ندعو عبر مقالتنا هذه كل الشرفاء لدور ريادي في لبنان وفلسطين .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
