مما لا شك فيه أن العوامل الجيوسياسية كانت لها في السنوات الأخيرة الدور الأكبر والأهم في محاولات التعافي الاقتصادي المرجوة، مع تخطي الناتج المحلي الإجمالي العالمي المئة ترليون دولار، مترافقًا مع ارتفاع الدين إلى أكثر من ٣٠٠ ترليون دولار أمريكي.
وكان معدل النمو قد انخفض في السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا إلى ٣% بنسبة ٠.٨%، حيث تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة بحدود الأربعة ترليونات دولار، مع ارتفاع كبير في حجم الديون الذي كانت للولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر فيه حيث تجاوز دينها ٣٠ ترليون دولار متجاوزًا ناتجها المحلي بأكثر من ٢٥%.
بالانتقال إلى القارة العجوز أوروبا، فالحال ليس بأفضل، إذ أن الدين العام في فرنسا، تجاوز في الربع الأول ثلاثة آلاف مليار دولار بما يتجاوز الناتج القومي ب١٢.٥%.
لهذا الخلل الاقتصادي كما ذكرنا، أسباب رئيسية وأساسية من طبع العملة المستمر إلى ارتفاع الفائدة وتراكم الديون، ما أصاب العالم برمته في السنوات الأخيرة بداء التضخم، حيث من المتوقع أن ترتفع أكثر أسعار الغذاء والأدوية بشكل خاص، لأن سياسة الفائدة التي تمارسها الدول الكبرى الغربية غير مضمونة النتائج، خصوصًا في الصراع مع الصين التي تتفوق في نسبة النمو المحلي على القارة العجوز، حيث فاقت استثماراتها في البنية التحتية الألف مليار دولار.
خلل ناتج عن صراع من نوع آخر
إن الصراعات الأمنية التي تحدث في باب المندب ستؤدي بدورها أيضًا إلى انكماش من نوع آخر، إذ أن أكثر من ٢٠ ألف سفينة تعبر هذا المضيق سنويًا بقيمة تفوق مئات مليارات الدولارات.
على ما يبدو أن هذا العام سيكون عام التضخم، والفائدة المرتفعة، والحرب، والبطالة.
ايلي الخوري
