في إطار رؤية وزارة السياحة لتعزيز الإدارة المستدامة للمعالم السياحية الكبرى، وحماية إرثها الطبيعي ، أعلن وزير السياحة المهندس وليد نصّار أن مجلس الوزراء، وبناء على طلبه، أصدر القرار رقم 38 تاريخ 17 كانون الأول 2024، المتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية الحالية مع الشركة المستثمرة لمرفق مغارة جعيتا السياحي ، وإجراء عملية تسلّم وتسليم وفقا للأصول القانونية
وأشار وزير السياحة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصه على حماية مرفق مغارة جعيتا السياحي والحفاظ على مكانته، وتشكل محطة هامة في مسار إدارة واستثمار أحد أبرز المعالم السياحية الطبيعية على المستويين الوطني والعالمي.
وقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزير السياحة المتعلِّق بتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط جديد يُراعي المعايير البيئية والسياحية العالمية، ويحقق الاستثمار الأمثل للمرفق مع الإعداد الدقيق لعملية إعادة التلزيم، التي تتطلب وضع شروط تتناسب مع خصوصية وأهمية مرفق مغارة جعيتا السياحي . كما فوّض المجلس الوزير نصّار بقيادة عملية إعادة التلزيم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن تعزيز موقع مرفق مغارة جعيتا كوجهة سياحية
ختاماً، أكد وزير السياحة التزام الوزارة الكامل بحماية مرفق مغارة جعيتا السياحي، وضمان تطويره بما يليق بمكانته الوطنية والعالمية، تحقيقاً لرؤية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي ودعماً للاقتصاد الوطني.
