.اما آن الأوان للتوقف عن التعديات على شبكة شركة كهرباء جبيل وسرقة الكابلات ؟
بعد ملاحقات يومية خلال عام ٢٠٢٣ من قبل مفتشي شركة كهرباء جبيل ومنع سرقة” التيار “الحاصلة بواسطة تعليق آلات ممغنطة على العدّادات وغيرها من ابتكارات السارقين ، تمكنت الشركة من استرداد بعض مبالغ المسروقات ثم عملت على استبدال العدادات بأخرى عصية على السرقة بالأدوات التقليدية ، وقد بلغت قيمة المسروقات بمليارات الليرات اللبنانية ؟!
ولكن سرقة كابلات الخطوط النحاسية مع ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين المستفيدين من هذه الخطوط بقي مستمرا بسبب ضعف الأمن وعدم توفر الامكانات المادية عند البلديات لتشغيل حرّاس ليليين أو تركيب آلات مراقبة ، والتي في حال وجودها يمكن أن توفر بعض المعلومات عن السارقين ولكن دون التمكن من القبض عليهم بسرعة لاسترداد المسروق ومحاكمتهم .
وهكذا ، فإن الانفلات الأمني راح يشجع السارقين على سرقة ما سَهُل أمره من اسلاك كهربائية الى سيارات ومنازل وصولا الى المزارات والكنائس .. وفي المحصّلة يختفي السارقون بمسروقاتهم وتبقى الشكوى والاتهامات عند حائط العجز وتبادل المسؤوليات .
بالأمس ، قام لصوص متخصّصون على سرقة كابلات “كهرباء جبيل” في منطقة دوقا من المحوّل الرئيسي وامداداته وانقطعت الكهرباء عن المشتركين بهذا “المحوّل” لمدة أربعة أيام حتى استكملت ” الشركة ، التحقيقات وعملت على الامدادات الجديدة ليعود” التيار “، ولم يُعرف السارقون حتى تاريخه ، وقد يلتحقون بمن سبقهم وتتحوّل الشكوى ضد مجهول .. وتطول ؟
صحيح أنّ البلد تحوّل من زمان بسبب ضعف السياسة والأمن والغرباء الخارجين على القانون الى بلد ” كل من إيدو إلو” ولكن اليوم تحولّت الملكية الفردية وملكية المرافق العامة الى استباحات خطيرة لم يعد الأمر مقبولا ، ولا تُحمد عقباه ؟
وليس مِن رقيب ولا حسيب ولا مِن مُجيب ؟!
وهذه لائحة إحصائية ورقمية بمسروقات خطوط ( كابلات) التيار الكهربائي من غير ( العدّادات) التابع لامتياز كهرباء جبيل عن عام ٢٠٢٣ ، وكلّها موثقة بمحاضر شكاوى رسمية وقيمتها بلغت ١٦٥،١٧٣ الف دولار اميريكي . وهي موزعة كالتالي :
جدايل ٩،١٠٨ د
حالات ٢١،١٥١ د
حصرايل ٣،٠٤٦ د
عمشيت ٢١،٥٠١ د
الفيدار ٤٠،٥٢٨ د
اده ٦،٦٢٠ د
نهر ابراهيم ٢٣،٤٠٩ د
بلاط ١٨،٨١٤ د
جبيل ٢٠،٩٩٦ د
المجموع : ١٦٥،١٧٣ د
* الروابط *
