Skip to content Skip to footer

عوّاد في ندوة الاستقلال: استراتيجية الأمن القومي اللبناني لا دولة من دونها

وطنية –  انعقدت أمس الاثنين ندوة حوارية بعنوان “خطة دفاعية عن استقلال الدولة اللبنانية” لمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثمانين لاستقلال لبنان، تنظيم الحركة الثقافية في أنطلياس، شارك فيها العميد الدكتور علي عواد رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام حيث تحدث حول “استراتيجية الأمن القومي اللبناني”.

وقال عواد بحسب بيان عنه: “وضعنا استراتيجية الأمن القومي في حزيران 2020 وأكّدنا عليها في “مؤتمر جنيف الدولي 2021 حول لبنان” بعنوان “ميثاق الاعتدال لبناء الدولة”، سنحاول اسقاطها على واقع اليوم بعدما تهدم كل شيئ وانهار كل شيء ، مع التأكيد على أنه لو تم تنفيذها في 2020 لما تفاقم الانهيار ولتم بالتأكيد بناء الدولة، وربما لما وقعت “الحرب-العدوان” ولما حدثت نكبة 2024″.

  أضاف:”نتحدث اليوم عن استراتيجية لتحمي الاستقلال، لكننا نرى أنها هي ذاتها تحتاج الى مظلة تحميها، انها مفارقة مرعبة، والسبب أننا تأخرنا كثيرا في وضعها واعتمادها. اضافة الى أن فكر الدولة منهار،والعدوان الاسرائيلي مدمر،والشرعية الدولية تحتضر،والعدالة الجنائية تموت، والقانون الدولي حبر على ورق…بينما نحن نبحث اليوم في استراتيجية لكيان لبناني تتقاذفه حرب تستهدف كل أساساته “.

ورأى  أن: “استراتيجية الأمن القومي اللبناني تشكل رؤية علمية لبناء الدولة القوية وعلاقاتها الخارجية، ولها هدفان : تحقيق الأمن الوطني والأمن القومي ضد الأخطار الداخلية والخارجية ، وترجمة التزام الدولة وسلطاتها حماية النظام السياسي وحق الشعب بالتغيير من خلال القواعد الديموقراطية، ويتحدّد هذا الهدف بشكل أساسي باحترام الثوابت الوطنية التي حددها الدستور”.

و أوضح : “أن هناك فهم عام شائع خاطئ لمفهوم الاستراتيجية الوطنية الدفاعية في لبنان، ردده الجميع منذ العام 2006 على انها مسألة سلاح فقط ، لكنها في الواقع لا تنفصل اطلاقا عن استراتيجة الأمن القومي اللبناني التي هي المظلة الأم والأكثر شمولا في مقوماتها الخمس، فالاستراتيجية الدفاعية تنضوي تحت بند المقومات “العسكرية-الأمنية” للأمن القومي”.

 ثم عرض عواد : “خلاصة بحث تنفيذي حول مقومات استراتيجية الأمن القومي اللبناني الخمس: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية-التربوية، العسكرية-الأمنية ، وفي المقومات الأخيرة تكمن الخلافات الكبرى بين المكونات السياسية اللبنانية هذه هي المعادلة التي تحدد قوة استراتيجة الأمن القومي في سياق السعي إلى قيام دولة الدستور لتحصين الاستقلال :

قوة استراتيجية الأمن القومي = (ثوابت التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والثقافة والهوية الوطنية) + (المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية) x (الارادة السياسية)

فإذا غابت الارادة السياسية فان قوة الاستراتيجية ستضعف، وبالتالي ان قوة الدولة ستهبط وتبلغ حد الانهيار، وهذا ما حدث وما ارتكبه حكام لبنان “.

  وختم عواد : “سمعت الرئيسة الحالية لدولة سويسرا تقول في أحد مؤتمرات جنيف: “ما يهمّ الجميع لا يمكن حلّه الّا من قبل الجميع” ، وبالتالي نحن اليوم في أتون الحرب وليس لنا الا قوة الارادة السياسية من أجل التضامن واعتماد هذه الاستراتيجية، والا سنصبح أمام واقع محو صيغة الدولة واستقلالها ومحو حدود الوطن، ونحذر من فتن أهلية وفوضى خطيرة آتية اذا لم تكن هناك من صحوة فورية” .

إشترك معنا في النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية في صفحتنا على
الويب للحصول على آخر الأخبار.