الدستور لم ينص عمداً على نصاب الثلثين التعجيزي والتعطيلي،
في اية جلسة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تاركاً نصاب النصف زائد واحد العادي.
كل ما نص عليه، الحاجة لأكثرية الثلثين ليُنتخب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى، ونص على الأكثرية المطلقة ٥٠٪ +١، اي اكثرية عدد النواب الاحياء، ليُنتخَب الرئيس في الدورات اللاحقة (لا الجلسات اللاحقة).
هكذا كان الأمر في الدستور قبل الطائف!
ولم يتعدل شيء نصاباً، في #دستور ما بعد #اتفاق_الطائف ؛
حيث بُحث الموضوع،
ولم يقر اي تعديل النواب (المجددين لذواتهم منذ ١٩٧٢، المؤتمرون في الطائف عام ١٩٨٩).
كل ما عدا ذلك، من مزاعم،
واجتهادات، كفرٌ دستوري،
لا هو دستوري، ولا شرعي، ولا عاقل!
بدليل تعطيل #الانتخابات_الرئاسية منذ ١٩٩٠، كي يفرض مَن يحتل لبنان،
رئيساً طيّعاً يختاره!
كان “الماريشال بيتان”، اكثر شرعيةً،
من اي رئيس انتُخب تحت الاحتلال،
منذ اصبح الدستور في الواقع،
بتصرف السلطة المحتلة،
بجيشها او بميليشياتها؛
وبدأ #لبنان_الكبير ينازع الموت،
وعلى رأس دولته الفاشلة،
رؤساء جمهورية “احياءٌ اموات”⚠️
تغريدة للتاريخ والمؤرخين،
لا اكثر ولا أقل🥵
#هيكرئاسةمابدنا
