اعترض مكتب الشؤون الإختيارية في القوّات اللبنانيّة على الموازنة لعام ٢٠٢٤ بما فرضته من ضرائب ورسوم على المكلف اللبناني وخاصة الرسوم الباهظة لمعاملات دوائر النفوس والأحوال الشخصية . واعتبرت في بيان أن الموازنة التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي هي فاقدة للتخطيط والإصلاح وتحمّل المواطن أعباء وضرائب إضافية كيدية ورسوماً عشوائية تطال لقمة عيشه بشكل مباشر وغير مباشر وبشكل غير مدروس.
وبالتالي يضم مكتب الشؤون الإختيارية في القوّات اللبنانيّة صوته إلى صوت تكتّل “الجمهوريّة القويّة” الذي تقدّم بطعن في قانون موازنة 2024 أمام المجلس الدستوري”.
ويُطالب “المكتب ” السلطة السياسيّة بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادات والتركيز على وضع خطط اقتصادية، إنقاذية، مُستدامة وشفّافة تتضمن حلولاً فعّالة وعادلة لتخطي الأزمة الراهنة التي أوصلت الشعب اللبناني إليها.”
