في الوقت الذي يجهد فيه وزير الداخلية والبلديات مع المحافظين في عقد الأجتماعات الآيلة الى تطبيق تعاميم الوزارة في ما يتعلق بمسألة تنظيم وجود النازحين السوريين والإيعاز الى البلديات بضرورة عدم التهاون في هذه المسألة، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة ، نجد أن بعض البلديات يضرب بعرض الحائط بهذه التعاميم ويعمد الى تجاهلها، وصولا الى عدم تطبيق أي قانون يتعلق بوجود الأجانب من قانون العمل والإقامة وحتى قانون السير، وربما تتربع بلدية غلبون في قضاء جبيل على عرش البلديات المخالفة للقوانين والتعاميم التي ترعى وجود الأجانب والسوريين.
وفي معلومات لموقعنا فإن رئيس بلدية غلبون إيلي جبرايل يرعى ويشرف على المخالفات الجسيمة المرتكبة ضمن نطاق بلديته، لا سيما لناحية الوجود السوري، رغم مناشدات أبناء البلدة ألمتكررة له وصولا الى تنظيم العرائض وتقديم المراجعات التي لم تثن عزيمته عن المضي في إرتكاباته.
فمن أصل أكثر من ٧٧ نازحا سوريا في غلبون حسب إحصاءات البلدية في حين يؤكد الأهالي وجود أكثر من ١٠٠ نازح، هناك شخص واحد حاصل على إجازة عمل وعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ممن يحملون إقامات نظامية، وجل هؤلاء الأشخاص يعملون في مشاريع خاصة تابعة لرئيس البلدية ألذي وصل به الأمر الى تسخير سلطاته البلدية ومنح لوحات للدراجات النارية التي يستقلها ألنازحون تحمل أسم البلدية، مع ما يرافق هذا الإجراء من خرق أمني كبير في حال قيام هؤلاء بأعمال مخلة بالأنظمة أو إرتكاب الجرائم، تحت ستار أن راكبي هذه الدراجات هم من موظفي مؤسسة عامة هي بلدية غلبون.
يضع موقعنا هذه المعلومات برسم وزارة الداخلية والبلديات وكافة الأجهزة الأمنية لإتخاذ التدابير والإجراءات ألفورية الآيلة إلى تفادي ألوقوع في ألمحظور ، حيث لا ينفع ألندم وهو سيتابع الموضوع ، فهل من يردع رئيس بلدية غلبون عن مخالفة القوانين والتعاميم والأ نظمة ألمرعية الإجراء.
